التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

 "هيئة الطاقة" لـ"التاج": تنظيم بيع الكاز لا يستهدف الحد من احتياجات المواطنين أو المساس بحقهم

"هيئة الطاقة" لـ "التاج" : تنظيم بيع الكاز يهدف إلى حماية مصلحة المستهلك

أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن قرار تنظيم بيع مادة الكاز والذي حُدّد بموجبِه سقف البيع بـ 40 لتراً للفرد، يأتي في إطار مسؤوليتها التنظيمية والرقابية عن سوق المشتقات النفطية والإشراف على عمليات بيعها وتداولها، وفق ضوابط تراعي طبيعة كل مادة وخصائصها السعرية واستخداماتها بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق ومصلحة المستهلك.

وأوضحت الهيئة في تصريح خاص لـ "التاج الإخباري" ، الأحد، أن تنظيم آلية بيع الكاز لا يستهدف الحد من احتياجات المواطنين أو المساس بحقهم في الحصول على المادة لأغراض الاستخدام المنزلي والتدفئة، وإنما يهدف إلى ضبط عمليات البيع والتداول وضمان توجيهها نحو الاستخدامات المخصصة لها.

وأضافت أن القرار يأتي في ضوء خصوصية تسعير الكاز محلياً والفارق السعري بينه وبين مادة السولار، الأمر الذي يستدعي وضع ضوابط واضحة تحول دون استخدامه بديلاً عن المشتقات النفطية الأخرى أو توجيهه إلى أغراض غير مخصصة له، بما يحافظ على سلامة تداول المشتقات النفطية والتوازن في السوق.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على محطات المحروقات ومراكز التعبئة، ومتابعة توفر مادة الكاز وانتظام التزويد بها، ورصد الملاحظات المتعلقة بآليات البيع والتعامل معها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

وشددت على إيلاء احتياجات المواطنين من الكاز لأغراض التدفئة والاستخدام المنزلي الاهتمام اللازم، بما يضمن حسن تطبيق القرار وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المستهلكين والمصلحة العامة.

يشار إلى أن  حددت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن كميات بيع مادة الكاز بحد أقصى 40 لترا للشخص الواحد وبالجالونات فقط.

وجاء في تعميم الهيئة على محطات المحروقات أن القرار لغايات تنظيم عملية بيع مادة الكاز وضمان تلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة لأغراض الاستخدام المنزلي والتدفئة.

وأكد التعميم على عدم تعبئة الآليات والمركبات بمادة الكاز وخلطه مع مادة السولار، وبينت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للتشريعات الناظمة.