التاج الإخباري -

يلتقي فريقا التفاوض عن حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت وحزب الليكود، الأحد، في محاولة لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، وسط خلافات عميقة وشروط متبادلة تبدو بعيدة عن التوافق، أبرزها إصرار آيزنكوت على تولي رئاسة الحكومة واستبعاد إيتمار بن غفير، مقابل تمسك الليكود ببنيامين  نتنياهو رئيسا للحكومة أولا في أي اتفاق لتناوب السلطة.

ويأتي الاجتماع مع دخول  آيزنكوت الأسبوع الثاني من المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة، وبعد أيام من التوتر السياسي وتبادل الاتهامات بين الطرفين وإلغاء اجتماع سابق، قبل الاتفاق على عقد لقاء أولي لاختبار فرص التوصل إلى تفاهمات سياسية، وفق ما أوردت "القناة العبرية 14".

وتتصدر الخلافات بشأن هوية رئيس الحكومة المقبلة جدول المفاوضات؛ إذ يتمسك آيزنكوت بتشكيل حكومة برئاسته، ويرفض المشاركة في ائتلاف يقوده نتنياهو، كما يشترط استبعاد حزب "القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير، ضمن ما يصفه بضرورة القطيعة مع القوى اليمينية المتطرفة.

في المقابل، يرفض الليكود هذه الشروط، ويصر على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى من أي صيغة للتناوب، باعتباره رئيس الحزب الأكبر في الكنيست، كما يؤكد الحزب استعداده للتفاوض مع مختلف الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى الحكومة، باستثناء الأحزاب العربية.

ويأتي اللقاء بعد سجال علني بين  نتنياهو وآيزنكوت، إذ جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال السبت دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها إيران، محذرا من أن النظام الإيراني قد يستخدم السلاح النووي ضد إسرائيل، وفق تعبيره.

وقال نتنياهو إن اجتماعه السابق مع آيزنكوت عزز قناعته بضرورة تشكيل حكومة تضم الأحزاب التي تعترف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، داعيا إلى تجاوز الخلافات والمقاطعات والدخول في مفاوضات من دون شروط مسبقة.

لكن آيزنكوت رد على هذه الدعوة بوصفها "خدعة سياسية" تهدف إلى تعطيل تشكيل حكومة جديدة، واتهم نتنياهو بالحديث عن الوحدة بينما يواصل تأجيج الانقسام السياسي. 

وقال إن دعوات التفاوض لا تعكس رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق، بل تستهدف عرقلة المسار الذي يعمل عليه لتشكيل الحكومة.

ولا تقتصر الخلافات على رئاسة الحكومة؛ إذ طرح آيزنكوت مطلباً إضافياً يتمثل في دعم الليكود وحزب الصهيونية الدينية ترشيح متان كاهانا لمنصب رئيس الكنيست، خلفا لأمير أوحانا، المقرب من نتنياهو. واعتبر أن دعم هذا الترشيح يمثل مؤشراً على جدية موقف الليكود بشأن الشراكة السياسية.

وأثار هذا الطلب اعتراضا في أوساط الليكود، باعتباره شرطا مسبقا جديدا يتعارض مع التفاهم على بدء المفاوضات من دون شروط، ما يضيف عقبة أخرى أمام فرص التوصل إلى اتفاق.

وتشكل مسألة الأحزاب العربية نقطة خلاف رئيسة أيضا، خصوصا أن آيزنكوت حصل على تأييد 67 نائبا بعد انتخابات 27 أكتوبر، التي لم تسفر عن أغلبية واضحة لأي معسكر، وتتيح هذه الأرقام نظرياً إمكانية تشكيل حكومة أقلية بدعم كتلته، مقابل 46 نائباً مؤيداً لنتنياهو، مع امتناع بقية النواب عن التصويت.

إلا أن الاعتماد على الأحزاب العربية يثير خلافات داخل معسكر آيزنكوت، في وقت يرفض فيه نتنياهو إشراكها في الحكومة، ويطرح بدلاً من ذلك ائتلافاً يضم الأحزاب اليهودية الصهيونية من اليمين إلى الوسط.

وكان آيزنكوت قد كُلّف بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، ومنح مهلة 28 يوماً تنتهي في السادس من ديسمبر/ كانون الأول، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً.

ومن المتوقع أن يكون اجتماع الأحد استكشافيا، يعرض خلاله كل طرف شروطه ومواقفه الأولية، من دون مؤشرات على تسوية قريبة، في ظل استمرار الخلاف حول رئاسة الحكومة، واستبعاد بن غفير، ومشاركة الأحزاب العربية، فضلاً عن التناوب على السلطة، بحسب القناة.