التاج الإخباري -

بحث وزير البيئة أيمن سليمان، خلال سلسلة لقاءات عقدها على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، مع نظرائه في قطر وسوريا والعراق، سبل تعزيز التعاون البيئي والمناخي، وتوسيع مجالات الشراكة الإقليمية وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناولت اللقاءات آفاق تطوير التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد الأخضر، والاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة، وإدارة النفايات، والسياحة البيئية، وإدارة المحميات الطبيعية، والتوعية البيئية، وبناء القدرات في مجال العمل المناخي، إلى جانب تعزيز الترابط بين المناخ والصحة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتبادل المعرفة والخبرات الفنية.

وفي لقائه مع وزير البيئة والتغير المناخي القطري عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، بحث سليمان توسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، لا سيما الاقتصاد الأخضر والاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة، وتبادل الخبرات والتجارب في إدارة المحميات الطبيعية، وبناء القدرات في مجال العمل المناخي.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون العربي المشترك، وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا البيئية والمناخية المطروحة على الأجندة الدولية، بما يعزز قدرة الدول العربية على الاستفادة من آليات التمويل المناخي، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأولوية التي تستجيب لاحتياجات المنطقة وتحدياتها البيئية.

وفي سياق التعاون مع سوريا، بحث سليمان مع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين البلدين، والبناء عليها لتطوير التعاون في مجالات التوعية البيئية وإدارة النفايات والسياحة البيئية والترابط بين المناخ والصحة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.

واستعرض سليمان التجربة الأردنية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع البيئية، خصوصاً في مجالات التشجير وإدارة النفايات والنقل العام، إلى جانب تجربة أمانة عمّان الكبرى في إطار “رؤية عمّان”، وما تتضمنه من توجهات نحو التنمية الحضرية المستدامة.

من جانبه، أبدى الجانب السوري اهتماماً بالاستفادة من الخبرات الأردنية في مجالات التنوع الحيوي والرصد البيئي والطاقة المتجددة، مؤكداً أهمية تفعيل برامج التعاون الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. كما تناول اللقاء أهمية الاستفادة من الخبرات الأردنية ودور المملكة كمركز إقليمي للتمويل المناخي، بما يتيح فرصاً أوسع لتطوير المشاريع البيئية والمناخية وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

وفي اللقاء الأردني العراقي، بحث سليمان مع وزيرة البيئة العراقية سروة عبد الواحد سبل تعزيز التعاون في حماية البيئة والعمل المناخي وحشد التمويل المستدام، مؤكداً أهمية مشاركة العراق في الحوار الإقليمي مع صندوق المناخ الأخضر (GCF)، المقرر عقده في العاصمة عمّان خلال الفترة من 13 إلى 15 كانون الأول المقبل.

وأشار سليمان إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به الأردن في تعزيز الشراكات الإقليمية في مجال التمويل المناخي، ودفع الاستثمارات المشتركة مع العراق ودول المنطقة، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق وسوريا لمواجهة مخاطر العواصف الغبارية والترابية، والعمل على تطوير مشروع إقليمي مشترك للحد من آثارها.

وفي هذا الإطار، أكد أهمية تطوير أنظمة الإنذار المبكر والاستفادة من التجربة الأردنية في محطات رصد جودة الهواء، التي تمتلك بيانات متراكمة على مدى نحو عشر سنوات، مبيناً أن هذه البيانات تشكل أساساً علمياً يمكن البناء عليه لتطوير نظام إنذار مبكر إقليمي، يتيح التنبؤ بتوقيت حدوث العواصف واتجاه حركتها وشدتها، ويساعد في الحد من مخاطرها وآثارها على المجتمعات والأنظمة البيئية.

وأبدى الجانب العراقي اهتماماً بالتعاون مع الأردن في هذا المجال وتبادل البيانات والمعلومات البيئية، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، بما يدعم تطوير آليات الرصد والتنبؤ والاستجابة المبكرة.

كما تناول اللقاء أهمية تبني الحلول القائمة على الطبيعة، من خلال تنفيذ مشاريع التشجير في المناطق الاستراتيجية في البلدين، وتعزيز الغطاء النباتي والحد من زحف الغبار، إلى جانب تبادل الخبرات في إعادة تأهيل النظم البيئية والواحات والسياحة البيئية.

واستعرض سليمان التجربة الأردنية في إعادة تأهيل واحة الأزرق، مشيراً إلى مشروع زراعة 1200 شجرة نخيل مؤخراً، بهدف استعادة حيوية الواحة وإحياء نظامها البيئي وتعزيز الغطاء النباتي فيها، بما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية.

وأكدت اللقاءات أهمية مواصلة تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الثنائية والإقليمية، وتكامل الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، بما يتيح فرصاً أكبر لحشد التمويل المناخي وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع نوعية ومستدامة، ودعم مسارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الأهداف المناخية والتنموية في دول المنطقة