التاج الإخباري -

رصد.

وجّه النائب د. هايل عياش مذكرة نيابية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية بشأن قرار تحديد بيع مادة الكاز بحد أقصى 40 لترا للشخص الواحد.

وتضمنت المذكرة التي رصدتها "التاج الإخباري" 8 أسئلة حول الأسس القانونية والفنية والاقتصادية التي استندت إليها الهيئة في إصدار القرار، ومدى مراعاته للظروف المعيشية والاحتياجات الفعلية للمواطنين، لا سيما مع حلول فصل الشتاء.

وتساءل عياش عن المبررات التي دفعت إلى حصر بيع مادة الكاز بالجالونات فقط، ومنع أو تقييد وسائل البيع الأخرى، وعن مدى إجراء الهيئة دراسة للأثر الاجتماعي والمعيشي للقرار، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحاجة الأسر الأردنية إلى التدفئة خلال فصل الشتاء.

كما استفسر عن مدى مراعاة احتياجات الأسر الكبيرة والفقيرة والمناطق التي تعتمد بصورة أساسية على الكاز في التدفئة، والآلية المتبعة لتمكين المواطنين من شراء كميات إضافية عند الحاجة، ووجود استثناءات للحالات الإنسانية والاجتماعية.

وشملت أسئلة المذكرة مدى التشاور مع محطات المحروقات والجهات المعنية قبل إصدار القرار، وتقييم أثره على سهولة وصول المواطنين إلى مادة الكاز.

وطالب عياش بتوضيح الإجراءات الرقابية البديلة التي يمكن اتخاذها لمنع التلاعب أو استخدام الكاز لغايات غير مخصصة له، دون تقييد احتياجات المواطنين.

وتساءل في ختام المذكرة عما إذا كانت الحكومة تنوي مراجعة القرار وإعادة النظر في سقف الكمية المحددة وآلية البيع بما يحقق العدالة ويحفظ حق المواطن.