التاج الإخباري -

تتسع الضغوط المالية والتشغيلية التي تواجه الشركات البريطانية خلال العام الجاري، مع انتقال حالات التعثر من متاجر التجزئة إلى قطاعات التصنيع والهندسة والبناء والنقل، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الطلب وصعوبة تأمين التمويل. 

وتقدم أزمة سلسلة «باوندلاند" نموذجاً حديثاً لهذه التحديات، بعدما وافق مالكها الأمريكي "جوردون براذرز" على الإفراج عن 10 ملايين جنيه إسترليني لتوفير البضائع وسداد مستحقات الموردين، في محاولة لحماية نحو 10.5 ألف وظيفة وقرابة 600 متجر.

ورغم تحسّن المؤشرات التشغيلية للشركة، لا تزال الخلافات بشأن الديون وعروض الاستحواذ تهدد مستقبلها، بما يكشف الفارق بين تحقيق الأرباح وتوافر السيولة اللازمة لاستمرار النشاط. لكن الأزمة لا تبدو استثناء في سوق الأعمال البريطانية، إذ شهد العام الحالي تعثر شركات في قطاعات مختلفة لأسباب تتجاوز ضعف المبيعات.

تراجع الطلب يخنق الإنتاج
في قطاع المعدات الثقيلة، دخلت 5 شركات تابعة لمجموعة "مولسون غروب" الإدارة القضائية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع تأثر نحو 330 وظيفة، بعدما واجهت المجموعة صعوبات مالية واحتياجات تمويلية عاجلة نتيجة ضعف الطلب البريطاني وعدم استقرار ظروف التداول.

وبحسب شركة "PwC" التي تولت إدارة الشركات، تقرر إنهاء النشاط البريطاني بصورة منظمة، مع بيع المعدات والمخزون وتحصيل المستحقات، بينما استمرت العمليات الأمريكية خارج إجراءات الإدارة.

وتكشف هذه الحالة أن تراجع الطلب لا يؤثر فقط على المنتج النهائي، بل يمتد إلى موزعي المعدات والآلات الذين ترتبط إيراداتهم باستثمارات قطاعات البناء والصناعة والمشروعات.

وفي مجال الهندسة المتقدمة، دخلت شركة «فيرسارين» المتخصصة في المواد المتقدمة وتقنيات الجرافين الإدارة القضائية في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد سنوات من الخسائر وفشل محاولات جذب استثمارات خارجية تكفي لاستعادة الربحية.

وتوضح التجربة أن امتلاك التكنولوجيا وبراءات الاختراع لا يضمنان الاستمرار إذا لم تنجح الشركة في تحويل الابتكار إلى تدفقات نقدية وتمويل مستدام.

مصيدة الديون والالتزامات المؤجلة
وشهد قطاع البناء بدوره حالات تعثر لافتة، أبرزها شركة «أردمور» البريطانية، التي دخل نشاطها الإنشائي الإدارة القضائية في يونيو/ حزيران الماضي، عقب تداعيات حكم قضائي مرتبط بالتزامات إصلاح عيوب إنشائية في مشروع سكني بمدينة بورتسموث. وتبرز القضية مخاطر الالتزامات القانونية طويلة الأجل على شركات المقاولات، حتى بعد انتهاء تنفيذ المشروعات بسنوات.

كما دخلت شركة "إف كيه غروب"، العاملة في واجهات المباني والإنشاءات، الإدارة القضائية في فبراير/ شباط الماضي، بعد تعرضها لضغوط تضخمية وتحديات مالية مرتبطة بأعمالها. وأسفرت الإجراءات عن فقدان 57 وظيفة، بينما أمكن نقل 54 وظيفة إلى شركة أخرى.

وفي قطاع الهندسة الصناعية، دخلت "ميكاثيرم إنترناشونال" الإدارة القضائية في يوليو/ تموز الماضي، مع فقدان 66 وظيفة، بعد تعرضها لخسائر تعاقدية وضغوط من الدائنين ونقص السيولة، وفق تقرير صحيفة "Express & Star" البريطانية.

وتشير هذه الحالات إلى أن ارتفاع تكاليف المشروعات وتأخرها، إلى جانب النزاعات القانونية وخسارة العملاء، يمكن أن يحول الضغوط التشغيلية إلى أزمة مالية يصعب احتواؤها.

اتساع رقعة الإعسار المالي
وتدعم البيانات هذه الصورة، إذ سجلت إنجلترا وويلز 1882 حالة إعسار للشركات خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق أحدث بيانات دائرة الإعسار البريطانية. كما أظهر تقرير جمعية إعادة الهيكلة والإعسار R3 ارتفاع أنشطة الإعسار في قطاعات التجزئة والخدمات المهنية والعقارات والتعليم خلال الربع الثالث.

ومع ذلك، لا تعني هذه المؤشرات أن جميع القطاعات تتجه إلى الانهيار، فقد ظلت أعداد حالات الإعسار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام دون متوسط السنوات الثلاث السابقة، بحسب البيانات الحكومية. لكن تركز الضغوط في أنشطة بعينها يكشف تفاوت قدرة الشركات على مواجهة بيئة التمويل والتكاليف الجديدة.

وتتشابه الحالات السابقة في أن نقص السيولة أصبح عاملاً حاسمًا، لكنها تختلف في جذور الأزمة؛ فـ«باوندلاند» تعاني خلافات التمويل والملكية، و"مولسون" تأثرت بضعف الطلب، بينما واجهت "أردمور" التزامات قانونية، وعانت شركات هندسية من خسائر العقود والضغوط المالية.

وتكشف أزمات 2026، أن إنقاذ الشركات البريطانية لا يرتبط بضخ الأموال وحده، وإنما بقدرتها على معالجة أسباب التعثر، واستعادة ثقة الممولين والعملاء والموردين.

وبينما لا تزال "باوندلاند" تملك فرصة لإتمام صفقة إنقاذ، توضح تجارب الشركات الأخرى أن تأخر الحلول قد يحوّل أزمة السيولة إلى فقدان وظائف وتصفية أصول، مع انتقال الخسائر إلى قطاعات واسعة من الاقتصاد البريطاني.

تآكل السيولة وأزمة الثقة
ويرى أستاذ التمويل والاستثمار هشام إبراهيم، أن موجة تعثر الشركات البريطانية خلال العام الجاري تكشف عن أزمة أعمق من مجرد تراجع الأرباح أو ارتفاع تكاليف التشغيل، تتمثل في تآكل قدرة الشركات على توليد السيولة والوفاء بالتزاماتها في بيئة اقتصادية شديدة الاضطراب.

وأشار إلى أن أزمة "باوندلاند" تمثّل نموذجاً واضحاً لشركات قد تمتلك قاعدة واسعة من العملاء والمتاجر، وتحقق تحسناً في أدائها التشغيلي، لكنها تقترب من التعثر بسبب اختلال هيكل التمويل وتعطل التدفقات النقدية.

وقال لـ"إرم نيوز" إن الخطر الحقيقي يبدأ عندما تتحول أزمة السيولة إلى أزمة ثقة بين الشركة والموردين والممولين، لأن توقف الائتمان التجاري قد يؤدي إلى نقص المخزون وانكماش المبيعات، ثم الدخول في دائرة متتابعة من الخسائر يصعب الخروج منها دون إعادة هيكلة شاملة.

ارتدادات الملاحة والطاقة
وأشار إبراهيم إلى أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لم تعد أزمة إقليمية محدودة التأثير، بل أصبحت أحد المتغيرات التي تعيد تشكيل تكلفة ممارسة الأعمال في أوروبا وبريطانيا.

 وأوضح أن اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز ترفع مخاطر النقل والتأمين، وتزيد احتمالات تأخر الشحنات وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.

وأضاف أن هذه الضغوط تضرب الشركات من جانبين في وقت واحد؛ إذ ترفع تكلفة الإنتاج والاستيراد، بينما تحد من قدرة المستهلكين على الإنفاق مع انتقال جانب من ارتفاع التكاليف إلى الأسعار النهائية.

ولفت إلى أن الشركات العاملة بهوامش ربح محدودة، خصوصاً في تجارة الخصومات والتصنيع والتوزيع، ستكون الأكثر حساسية لهذه التطورات، لأن أي زيادة في تكلفة الشحن أو التمويل قد تلتهم جزءاً كبيراً من أرباحها.

كما أن اضطراب سلاسل الإمداد يجبر الشركات على الاحتفاظ بمخزون أكبر وتأمين بدائل للموردين، وهو ما يرفع احتياجات رأس المال العامل ويضغط على السيولة.

استراتيجيات البقاء
وحذر إبراهيم من أن استمرار التوترات الإقليمية قد يحوّل أزمة التكاليف المؤقتة إلى مشكلة هيكلية، خصوصًا إذا تزامنت مع ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب وتراجع ثقة المستثمرين.

وأوضح أن تعثر شركات مثل "باوندلاند" وغيرها لا ينبغي النظر إليه باعتباره حالات منفصلة، بل باعتباره انعكاساً لاختبار حقيقي لقدرة نماذج الأعمال على الصمود أمام صدمات متزامنة.

وقال إن المرحلة المقبلة ستفرض على الشركات إعادة بناء استراتيجياتها التمويلية والتشغيلية، وتنويع مصادر الاستيراد والتمويل، وعدم الاعتماد على مورد أو سوق واحد.

 كما أكد أن الميزة التنافسية لم تعد مرتبطة بالسعر والحصة السوقية فقط، وإنما بقدرة الشركة على حماية سيولتها واستمرار عملياتها عندما تتغير الظروف الاقتصادية والجيوسياسية بصورة مفاجئة.