التاج الإخباري -

يخضع الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو لتحقيق قضائي، على خلفية شكوى قدمتها امرأة تتهمه بمنح عقود حكومية مقابل إقامة علاقات جنسية خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أعلنه رئيس المحكمة العليا.

ويقود بيترو حاليا المعارضة ضد الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا، بعدما تولى رئاسة كولومبيا خلال الفترة الممتدة من عام 2022 وحتى آب من العام الحالي.

وأحيلت القضية إلى المحكمة العليا عقب تقدم امرأة بشكوى لدى الادعاء العام، زعمت فيها أنها ونحو 30 امرأة أخرى حصلن على عقود حكومية مقابل إقامة علاقات جنسية مع بيترو، الذي نفى هذه الاتهامات.

وقال رئيس المحكمة العليا ماوريسيو لينيس لوسائل إعلام محلية إن بعض الوقائع المزعومة تعود إلى الفترة التي كان فيها بيترو عضوا في الكونغرس، فيما تعود وقائع أخرى إلى فترة رئاسته.

وأضاف لينيس أن المحققين سيعملون على تحديد الأفعال المزعومة التي تنطوي على تداعيات جنائية، والأشخاص الذين قد يتحملون المسؤولية عنها.

وفي تطور متصل، نشرت ديسي خيمينيز، التي كانت تعمل متعاقدة مع الحكومة، مقطع فيديو يظهرها برفقة بيترو عقب علاقة جنسية مزعومة. وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر الاثنين وهما يتعانقان ويتبادلان القبل.

وقال الرئيس الكولومبي السابق إنه سيرد على مزاعم الفساد أمام القضاء، مؤكدا في منشور عبر منصة «إكس» أنه لم يستخدم مطلقا عقدا حكوميا للحصول على امتيازات من أي شخص.

وقبل توليه الرئاسة، شغل بيترو مقعدا في الكونغرس لخمس ولايات بين عامي 1991 و2022.

وفي سياق متصل، أصدرت ابنتا بيترو، أنتونيلا بيترو وصوفيا بيترو، بيانا الأحد، دعتا فيه إلى تجنب إلحاق مزيد من الضرر بالمرأة التي تقدمت بالشكوى.

وجاء في البيان: «نحن على ثقة بأن والدنا، كما سبق أن صرّح، سيمثل أمام المحاكم دون تأخير».

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها بيترو لانتقادات بسبب تصريحاته تجاه النساء، إذ سبق أن وصف مجموعة من الصحافيات بأنهن «دمى المافيا».