التاج الإخباري -

دعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان إلى إعادة النظر في قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، بما يعزز الردع بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، ويضمن تفعيل النصوص القانونية التي تجرّم التحريض والتدريب على تنفيذ أعمال إرهابية عبر وسائل الاتصال الحديثة.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، إن العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية تحتاج إلى تغليظ لتحقيق الردع العام ومنع تكرار هذه الجرائم.

وطالب طبيشات بتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل، إلى جانب الجرائم التي تؤدي إلى الوفاة، الحالات التي تتسبب بعاهات مستديمة وأضرار جسيمة بالأشخاص.