التاج الإخباري -

أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضرورة التزام مصانع المعسل العاملة في المملكة بالتعليمات والضوابط الناظمة لبيع المعسل في السوق المحلية، ولا سيما حظر بيعه بالفرط، والالتزام بتداوله ضمن عبوات مستوفية للشروط والمواصفات المحددة، اعتباراً من الأول من نيسان 2026.

وأوضحت الدائرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لتنظيم عمليات تداول وبيع المعسل، وتعزيز الرقابة على المنتجات المطروحة في السوق، وضمان التقيد بالمتطلبات المعتمدة، بما يحد من الممارسات المخالفة للتشريعات والتعليمات الناظمة لهذا النشاط.

وأضافت أن فرق مديرية المكافحة ستكثف جولاتها وزياراتها الميدانية لمتابعة مدى التزام المصانع بهذه المتطلبات، والتحقق من بيع المعسل ضمن عبوات مطابقة للشروط المحددة، وعدم تداوله أو بيعه بالفرط، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة.

ودعت الدائرة أصحاب ومشغلي مصانع المعسل إلى مواءمة عمليات الإنتاج والتعبئة والتجهيز والتوريد مع المتطلبات المعتمدة، وتصويب أي مخالفات أو ملاحظات، مؤكدة أن مسؤولية الالتزام بهذه الإجراءات تقع على عاتق المصانع.

وفي السياق ذاته، ذكّرت الدائرة مصانع المعسل بضرورة مواصلة الالتزام بأسس وضوابط وشروط ترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025، والتي تشترط وجود المصنع داخل المدن الصناعية أو المناطق الصناعية المسموح فيها بممارسة هذا النشاط، وألا تقل مساحة الموقع المجهز والمخصص للإنتاج عن 1000 متر مربع، وأن يوفر المصنع ما لا يقل عن 10 موظفين أردنيين دائمين مشمولين بالضمان الاجتماعي، إلى جانب الالتزام بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة للإنتاج.

وتشمل المتطلبات أيضاً تنظيم السجلات المحاسبية المحوسبة والاحتفاظ بالمستندات والوثائق المؤيدة للعمليات المالية، وإعداد البيانات المالية الختامية وتدقيقها حسب الأصول، وتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة شهرياً، وإقرارات ضريبة المبيعات العامة كل شهرين، وتسديد الضرائب المستحقة ضمن المواعيد القانونية.

كما تلزم الأسس المصانع بتوفير الأنظمة الإلكترونية والمحاسبية اللازمة لتمكين الجهات المختصة من ممارسة الرقابة والتدقيق، ووضع أنظمة دقيقة لجرد مستلزمات ومدخلات الإنتاج ومخرجاته.

وتتضمن الضوابط كذلك إثبات البضاعة التالفة من خلال قيود فعلية وأصولية، وعدم التصرف بها إلا وفق الإجراءات القانونية وتحت رقابة الجهات المختصة، فضلاً عن تقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الجهات الحكومية المختصة، وتوفيق أوضاع المصانع القائمة ضمن المهلة المحددة في هذه الأسس والضوابط.

وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استمرار فرقها الرقابية في متابعة مدى التزام المصانع بهذه المتطلبات، داعية أصحابها إلى استكمال الشروط وتصويب أوضاعهم والتعاون مع الفرق الرقابية وتمكينها من أداء مهامها، بما يضمن التقيد بالتشريعات النافذة وتنظيم القطاع وتحقيق العدالة الضريبية.