التاج الإخباري -

خاص

علمت "التاج الإخباري" أن إحدى شركات التأمين المعروفة تقدمت بدعوى مدنية ضد مجلس نقابة الأطباء الأردنيين ونقيب الأطباء بصفته الوظيفية، ورئيس لجنة إدارة الصندوق التعاوني للأطباء، للمطالبة بتعويض مالي قدره 10 ملايين دينار.

وسُجلت القضية رسمياً يوم أمس الثلاثاء أمام محكمة بداية حقوق عمّان، للمطالبة بالتعويض عن أضرار مادية ومعنوية قالت الشركة إنها لحقت بها جراء ورود اسمها في بيانات صادرة عن النقابة وتصريحات صحفية أدلى بها مسؤولون يمثلونها أمام وسائل الإعلام، دون تحقق وبصيغة اتهامية، وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى.

وبحسب الدعوى، فإن ما صدر عن النقابة ومسؤوليها تسبب بأضرار مادية ومعنوية للشركة، طالت سمعتها وسيرتها ومسيرتها وأعمالها، الأمر الذي اعتبرته الشركة موجباً للتعويض.

وتضمنت لائحة الدعوى، التي أعدها محامون مختصون وخبراء في دعاوى المسؤولية المتعلقة بشكاوى العطل والضرر والمسؤولية التقصيرية، تفاصيل حول ظروف القضية وتداعياتها، وما وصفته الشركة بإسناد اتهامات وافتراءات عارية عن الصحة وبعيدة عن المنطق والموضوعية دون وجه حق، معتبرة أن ذلك استهدف الإضرار بمسيرتها ونشاطها.