التاج الإخباري -

قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، إن الاهتمام الملكي المتواصل برؤية التحديث الاقتصادي، وما تضمنه خطاب العرش من تأكيد على مواصلة مسيرة التحديث وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى، يعكس الحرص الملكي على تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف محاور الرؤية وبرامجها ومبادراتها، بما ينعكس بصورة ملموسة على النمو الاقتصادي والاستثمار ومستويات معيشة المواطنين.
وبين الجغبير أن تأكيد جلالة الملك أن التنمية الحقيقية تقاس بما يلمسه المواطن من تحسن في معيشته وفرصه ومستقبل أبنائه، يجسد الغاية الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي، ويؤكد أن النجاح الاقتصادي لا يقتصر على تحقيق النمو في المؤشرات والأرقام، وإنما يمتد إلى قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل وتحسين مستويات الدخل وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام الأردنيين.
وأضاف أن التوجيهات الملكية تؤكد أهمية تسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بمختلف محاورها وأولوياتها، والانتقال بوتيرة أسرع من التخطيط إلى الإنجاز، من خلال تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تسريع إنجاز المشاريع الإستراتيجية الكبرى، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الدور المحوري للأردن في الإقليم يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعة والإنتاج والتصدير، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي واستقرارها وشبكة اتفاقياتها التجارية الواسعة، إلى جانب ما تمتلكه الصناعة الأردنية من قاعدة إنتاجية متنوعة وقدرات تصديرية متنامية، تؤهلها لتكون نقطة انطلاق للاستثمارات الصناعية نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
وشدد على أن الصناعة الوطنية تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، في ضوء مساهمتها بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، ودورها في توفير فرص العمل وتوليد القيمة المضافة وتعزيز الصادرات الوطنية.
وأكد أن تسريع تنفيذ مستهدفات الرؤية، ولا سيما المرتبطة بالاستثمار والصناعة والتصدير والتشغيل، من شأنه أن يعزز القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني، ويرسخ دور القطاع الصناعي في قيادة النمو الاقتصادي.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، وتذليل التحديات أمام الاستثمارات، بما يسهم في استقطاب استثمارات صناعية نوعية، وتوسيع الأسواق التصديرية، وتعزيز ارتباط الأردن بسلاسل القيمة والتوريد الإقليمية والعالمية.

وأكد الجغبير أن غرفة صناعة الأردن ستواصل العمل بالتعاون مع الحكومة ومختلف الشركاء لدعم تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة والتصدير، بما يسهم في تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل ودخول إضافية، وتحقيق تنمية مستدامة يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية.