التاج الإخباري -

يعقد مجلس النواب العشرون، الاثنين، جلسته الأولى في دورته العادية الثالثة، عقب افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال مجلس الأمة بخطاب العرش السامي، حيث يتولى رئاسة الجلسة النائب الأقدم في النيابة، إلى حين انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم.

وتنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن يتولى رئاسة الجلسة الأولى النائب الأقدم في النيابة، وفي حال تساوي أكثر من نائب في الأقدمية، تكون الرئاسة للنائب الأكثر نيابة من حيث عدد الدورات، وإذا استمر التساوي يتولاها الأكبر سنا.

ويساعد رئيس الجلسة أصغر عضوين حاضرين سنا، وفي حال تعذر قيام أي منهما بمهمته، يجوز استخلافه بمن يليه سنا، وتنتهي مهمة رئيس الجلسة ومساعديه فور انتخاب رئيس المجلس.

وبموجب الفقرة (ب) من المادة ذاتها، لا يجوز للنائب الذي تولى رئاسة الجلسة الافتتاحية وفقا لهذه الأحكام الترشح لموقع رئيس مجلس النواب في الدورة ذاتها.

وبذلك، تشكل أقدمية العضوية النيابية المعيار الأول لتحديد رئيس الجلسة، وليس العمر، الذي يُعتمد عليه فقط عند استمرار التساوي في الأقدمية وعدد الدورات.

إجراءات الجلسة الأولى

ويبدأ انعقاد مجلس النواب بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقا للمادة الثانية من النظام الداخلي، قبل الشروع في الإجراءات التنظيمية المقررة للجلسة.

وخلال الجلسة الأولى للدورة العادية الثانية، التي عقدت في 26 تشرين الأول 2025، تضمن جدول أعمال المجلس تلاوة الإرادات الملكية المتعلقة بفض الدورة السابقة وإرجاء انعقاد الدورة الجديدة والدعوة إليها، إلى جانب تلاوة الإجازات والاعتذارات.

كما شمل جدول الأعمال انتخاب المكتب الدائم، بدءا برئيس المجلس، ثم النائب الأول والنائب الثاني، ومساعدي الرئيس بقائمة واحدة، إضافة إلى انتخاب لجنة الرد على خطاب العرش واللجان النيابية الدائمة.

وتنص المادة الخامسة من النظام الداخلي على عدم جواز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.

وبعد انتخاب الرئيس وإعلان النتيجة، يتولى الرئيس المنتخب إدارة الجلسة، تمهيدا لاستكمال انتخابات باقي أعضاء المكتب الدائم.

وكان النائب مجحم الصقور قد ترأس الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته العادية الثانية، بتاريخ 26 تشرين الأول 2025، باعتباره الأقدم في النيابة من بين الحاضرين، قبل انتخاب النائب مازن القاضي رئيسا للمجلس بالتزكية.

انتخاب الرئيس في كل دورة

وتنص المادة 69 من الدستور الأردني على أن ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة، ويجوز إعادة انتخابه.

ويعني ذلك أن انتخاب رئيس المجلس يتجدد مع بداية كل دورة عادية، ولا تستمر رئاسته تلقائيا من دورة إلى أخرى دون استكمال الإجراءات الدستورية المقررة.

وتأتي الجلسة الأولى للدورة الثالثة في أعقاب تفاهم توصلت إليه أربع كتل نيابية بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم، يقضي بتخصيص موقع الرئاسة لكتلة الميثاق، والنائب الأول لكتلة مبادرة، والنائب الثاني لكتلة عزم، فيما يخصص مقعدا مساعدي الرئيس لكتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح.

وأكدت الكتل أن التفاهم السياسي سيُستكمل من خلال الانتخابات المقررة تحت القبة، وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.