التاج الإخباري -

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، أحمد الطيبي، السبت، إن الحكومة الإسرائيلية المقبلة لن تكون «فارس أحلامنا» أو حكومة سلام، لكنها ستكون أقل سوءاً من حكومة بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وأضاف الطيبي أن القائمة المشتركة تسعى إلى التعاون مع جميع أطراف المعارضة الراغبة في إسقاط الحكومة الحالية، مشيراً إلى أنها تطرح تقديم شبكة أمان للمجتمع العربي من خلال الحوار مع ما يُعرف بكتلة التغيير.

وأوضح أن القائمة تعمل على تحسين أوضاع المجتمع العربي، والحد من جرائم القتل وانتشار السلاح والعصابات الإجرامية، إلى جانب وقف هدم المنازل ومعالجة قضايا البنية التحتية.

وأشار إلى أن مطالب القائمة تشمل أيضاً تحديد موقف سياسي بشأن الأفق المطلوب للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ووقف ما وصفه بـ«الإرهاب اليهودي» في الضفة الغربية.

وقال الطيبي إن الحكومة الإسرائيلية تدعم الاعتداءات في الضفة الغربية مالياً ولوجستياً، بما في ذلك توفير الجرارات والأسلحة، لافتاً إلى أن غادي آيزنكوت تحدث علناً عن ضرورة إنهاء هذه الظاهرة.

وأضاف أن وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها حرق المنازل وإتلاف أشجار الزيتون، يشكل جزءاً أساسياً من المطالب المطروحة.

وأكد الطيبي أن القوائم العربية حققت إنجازاً تاريخياً بحصولها على 19 مقعداً، منها 11 مقعداً للقائمة المشتركة، معتبراً أن هذه النتيجة تعكس ثقة كبيرة من الجمهور العربي ورغبته في إحداث تغيير في الواقع السياسي.

ولفت إلى أن ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي وتدفق الناخبين إلى صناديق الاقتراع أثارا غضب اليمين الإسرائيلي، وأظهرا، بحسب وصفه، فاشيته وعنصريته، مشيراً إلى أن مشاركة الجمهور العربي جاءت دفاعاً عن نفسه في مواجهة حكومة نتنياهو.

وأعرب الطيبي عن فخره بمشاركة الجمهور العربي في الانتخابات، قائلاً إن ارتفاع نسبة التصويت حال دون وصول اليمين إلى 60 مقعداً أو الاقتراب منها، ومنعه من تشكيل الحكومة.

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أوضح أن الخطوة الأولى للقائمة المشتركة ستكون التصويت لإسقاط رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، واستبداله بمرشح عن المعارضة، مشيراً إلى أن المعارضة تمتلك 67 مقعداً، مقابل 53 مقعداً لمعسكر نتنياهو.

وفي المقابل، رفض الطيبي ما وصفه بمحاولات نزع الشرعية عن النواب العرب، قائلاً إن نتنياهو يتعامل مع 53 مقعداً باعتبارها أكثر من 67، ويرفض الاعتراف بشرعية النواب العرب الـ19.

 

المملكة