التاج الإخباري -

بدأت وزارة العدل إجراءات تنفيذ مشروعي إنشاء قصري عدل في محافظتي العقبة والطفيلة، ضمن خطتها الرامية إلى تحديث الأبنية وتطوير البنية التحتية للمرافق القضائية، وفق الهوية البصرية والمعمارية المعتمدة للوزارة، بما يعزز كفاءة المحاكم ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني إن المشروعين يشكلان خطوة مهمة في تطوير المرافق القضائية، من خلال إنشاء مبانٍ حديثة تراعي متطلبات العمل القضائي والإداري، وتوفر بيئة ملائمة للمتقاضين والعاملين في القطاع العدلي.

وأضاف أن التصاميم تراعي معايير الاستدامة وسهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة وتحسين بيئة تقديم الخدمات القضائية.

وأوضح التلهوني أن الوزارة خصصت المخصصات المالية اللازمة خلال عام 2026 لإعداد الدراسات والتصاميم وتجهيز وثائق عطاءات التنفيذ للمشروعين، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية المقدرة لكل مبنى تتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف متر مربع، فيما تبلغ مساحة الأرض المخصصة لكل مشروع 10 دونمات.

وبيّن أن التصاميم الهندسية للمبنيين تراعي مفهوم المباني الخضراء، وإبراز الهوية البصرية والمعمارية المعتمدة للمباني القضائية التابعة للوزارة، إلى جانب توفير المتطلبات الفنية والتجهيزات والأنظمة الكهروميكانيكية اللازمة، بما يضمن تكامل المرافق واستجابتها لمتطلبات العمل القضائي الحديث.

ولفت إلى أن الكلفة التقديرية لإنشاء كل من قصري العدل في العقبة والطفيلة تتراوح بين 6.5 و7 ملايين دينار، فيما يُتوقع طرح عطاءات التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2027، على أن تستغرق مدة تنفيذ كل مشروع ما بين ثلاث وأربع سنوات.

ويأتي إنشاء المبنيين ضمن توجهات وزارة العدل لتحديث البنية التحتية للمحاكم وتطوير بيئة تقديم الخدمات العدلية، بما ينسجم مع جهود تحديث منظومة العدالة، ويعزز كفاءة المرافق القضائية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن بيئة معمارية موحدة تعكس الهوية المؤسسية والبصرية للوزارة.