التاج الإخباري -

أمر النائب العام العسكري الإماراتي، محمد حمد المنصوري، بإحالة عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة الوظيفية للحصول على إعفاءات واستثناءات من الخدمة الوطنية.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، إن التحقيقات كشفت عن اتهامات بتزوير بيانات ومحررات رسمية وتقارير طبية، بهدف تمكين بعض المجندين من تجاوز الإجراءات القانونية المقررة.

وأضافت أن النيابة العسكرية أسندت إلى المتهمين، من موظفين عموميين ومجندين، التهم المنسوبة إلى كل منهم وفقا لدوره في القضية، تمهيدا للفصل فيها أمام القضاء العسكري.

وقال النائب العام العسكري الإماراتي إن "الخدمة الوطنية واجب وشرف ومسؤولية تجاه الوطن"، مشيرا إلى أن الحفاظ على نزاهة إجراءاتها يعزز العدالة والمساواة في أداء هذا الواجب، ويحمي الالتزامات الوطنية من التجاوز أو الاستغلال.

وأكد المنصوري ملاحقة كل من يثبت تورطه في التحايل على أداء الخدمة الوطنية أو استغلال موقعه الوظيفي لتسهيل ذلك، مشددا على أن المتهمين سيخضعون للمساءلة أمام القضاء العسكري وفقا لأحكام القانون.

المصدر: وزارة الدفاع الإماراتية