التاج الإخباري -

بلغ معدل التضخم السنوي في إيران 76.8% خلال الأشهر الـ12 المنتهية في 22 تشرين الأول 2026، فيما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 88.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل استمرار الضغوط المعيشية على الأسر.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم الشهري سجل 4.4%، مع تصدر قطاع التعليم قائمة الارتفاعات بنسبة 23.5%، يليه النقل بنسبة 10.7%، ثم الترفيه والثقافة بنسبة 9.8%.

وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.4% على أساس شهري، مقابل زيادة بلغت 5.8% في أسعار السلع غير الغذائية والخدمات.

وسجلت المناطق الريفية معدلات ارتفاع أكبر في الأسعار مقارنة بالمدن، إذ بلغت الزيادة السنوية 107%، مقابل 85.5% في المناطق الحضرية، ما يعكس اتساع الضغوط المعيشية على سكان الريف.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي، الذي يقيس متوسط الأسعار خلال 12 شهرا مقارنة بمتوسطها في الأشهر الـ12 السابقة، بمقدار 3.2 نقاط مئوية مقارنة بالشهر السابق.

وفي المقابل، تراجع معدل ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بمقدار 1.1 نقطة مئوية، ليصل إلى 88.7%. ولا يشير هذا التراجع إلى انخفاض الأسعار، بل إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات تفاوت معدلات التضخم بين شرائح الإنفاق، إذ بلغ المعدل السنوي 85.8% لدى الشريحة الثانية من الشرائح العشر، مقابل 74.8% لدى الشريحة العاشرة، التي تضم الأسر الأعلى إنفاقا.

وتعني هذه الارتفاعات أن الأسر الإيرانية باتت تحتاج إلى إنفاق مبالغ أكبر للحصول على السلع والخدمات نفسها، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للأسر التي لا تواكب دخولها الزيادة المتواصلة في تكاليف المعيشة.