التاج الإخباري -

أكد مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، أن فرق التفتيش تواصل جولاتها الميدانية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقال النجداوي إن نحو شهر واحد يفصل عن انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، داعيًا العمال وأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب أصحاب المنازل، إلى الاستفادة من المدة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة لديهم.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتسفير أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو يخالف شروط التصريح من خلال تغيير المهنة أو صاحب العمل أو مكان العمل.

وكان مجلس الوزراء قد قرر تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، بما فيها العمالة المنزلية، حتى الأول من كانون الأول 2026، ضمن خطة وزارة العمل لتنظيم سوق العمل الأردني وضمان وجود العمالة غير الأردنية في المملكة بصورة قانونية، من خلال الحصول على تصاريح عمل أصولية.

ويتضمن القرار حزمة من الحوافز والإعفاءات؛ إذ تُعفى العمالة التي سبق لها الحصول على تصاريح عمل من 50% من رسوم التصاريح عن كل سنة سابقة، إلى جانب الإعفاء الكامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية.

أما العمالة التي دخلت المملكة لغير غايات العمل ولم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل، فيتيح لها القرار تصويب أوضاعها مقابل دفع رسوم تصريح عمل كامل، إضافة إلى استيفاء مبلغ 500 دينار عن جميع السنوات السابقة.

وبحسب القرار، ستُدرج إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية لوزارة العمل بحق كل عامل لم يصوّب وضعه اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2027.