التاج الإخباري -

أطلقت وزارة البترول المصرية من ميناء بورسعيد أعمال أول وأضخم مشروع للمسح السيزمي البحري باستخدام تقنية العقد القاعية (OBN) في شرق البحر المتوسط، بهدف تحديد المناطق الواعدة باحتياطيات الغاز الطبيعي بدقة أكبر، وتقليل مخاطر الحفر، وجذب استثمارات جديدة إلى أنشطة الاستكشاف.

وتعتمد تقنية المسح السيزمي بالعقد القاعية على وضع أجهزة استشعار متطورة مباشرة في قاع البحر لتسجيل الموجات الزلزالية، بما يوفر بيانات أكثر دقة عن التكوينات الصخرية تحت سطح المياه مقارنة بالكابلات السيزمية التقليدية، ويساعد على تحديد مواقع الحفر وتقليل احتمالات إنفاق ملايين الدولارات على آبار غير مجدية.

وتتجاوز تكلفة حفر بئر استكشافي واحد في المياه العميقة 100 مليون دولار، ما يجعل المسح السيزمي أداة مهمة لتقليل المخاطر الاستثمارية. كما تتيح تقنية العقد القاعية العمل في المياه الضحلة والعميقة وفائقة العمق، بما يشمل المناطق المحيطة بالمنشآت البحرية القائمة.

تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمي البحري

تستهدف المرحلة الأولى من المشروع مسح نحو 300 كيلومتر مربع في منطقتي «دنيس» و«رأس البر»، باستخدام السفينة «كوماندر» وسفينتين أخريين، فيما يستهدف البرنامج الكامل تغطية نحو 95 ألف كيلومتر مربع من المياه المصرية في شرق البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية متكاملة، وتقليل حالة عدم اليقين أمام شركات الطاقة، وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في أنشطة الاستكشاف.

ويمثل المشروع خطوة لتعزيز فرص اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، إلا أن نتائج المسح ستحدد المناطق الأكثر جدوى للحفر، بينما يظل تأكيد وجود اكتشافات تجارية مرهونًا بنتائج الآبار الاستكشافية.