التاج الإخباري -

رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الاثنين، ورشة عمل متخصصة حول الإصلاحات المنفذة في محور تسوية النزاعات ضمن مؤشر جاهزية الأعمال، بمشاركة عدد من القضاة والمحامين وممثلي الجهات المعنية.

وهدفت الورشة إلى رفع الوعي بمخرجات الإصلاحات والإنجازات المتحققة، واستعراض التحسينات التقنية والتكنولوجية، ومناقشة متطلبات استدامتها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد التلهوني أن تطوير منظومة تسوية النزاعات وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحسين بيئة الأعمال وترسيخ الثقة بقطاع العدالة، لما لذلك من أثر مباشر في فاعلية إنفاذ الحقوق، ورفع كفاءة العمل القضائي، وتعزيز تنافسية المملكة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات.

وأوضح أن وزارة العدل تعمل، ضمن اختصاصاتها، على تطوير الخدمات والإجراءات العدلية وتحديث أدوات تقديمها، من خلال توظيف التحول الرقمي والتكنولوجيا لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء والحد من الإجراءات غير الضرورية وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات العدلية.

وأشار إلى أن ضمان استدامة الإصلاحات يتطلب تكامل الجهود بين الجهات المعنية، ومواصلة تقييم الإجراءات وتحديد فرص التطوير، إلى جانب تعزيز الوعي بالتغييرات المنفذة وقياس أثرها، بما يضمن تحقيق نتائج عملية ومستدامة في منظومة تسوية النزاعات.

ولفت التلهوني إلى أهمية الورشة في توحيد الفهم بشأن الإصلاحات المرتبطة بهذا المحور، واستعراض الأنشطة والإنجازات المتحققة، وتحديد الأولويات المستقبلية والتحديات التي تتطلب المعالجة، مؤكدا أن الحوار المؤسسي وتبادل الخبرات يشكلان أساسا لتطوير الأداء واستدامة مسار التحديث.

وتتضمن أعمال الورشة عرضا حول تقرير جاهزية الأعمال، واستعراض الأنشطة والإنجازات والتحسينات التقنية والتكنولوجية المنفذة على البوابة الإلكترونية، إلى جانب نقاش مفتوح لتبادل الآراء بشأن الخطوات المقبلة ومتطلبات استدامة الإصلاحات.

وتأتي الورشة ضمن الجهود الرامية إلى مواصلة تطوير محور تسوية النزاعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتسليط الضوء على أثر الإصلاحات في تحسين كفاءة الخدمات والإجراءات العدلية وتطوير بيئة الأعمال.