التاج الإخباري -

أكد وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وباكستان، أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل المصدر الأساسي لعدم الاستقرار في المنطقة وخارجها، داعين إلى التطبيق العاجل لحل الدولتين، فيما دعوا مليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في إسطنبول، الخميس، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، وفقا لـ"واس".

وجدد الوزراء دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ودعا الوزراء إلى وقف فوري للعنف الإسرائيلي المستمر، ووقف محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ووضع حد لمزيد من الدمار والمأساة الإنسانية في فلسطين، معربين عن إدانتهم لجميع أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومشددين على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة دون انقطاع.

وفيما يتعلق باليمن، أدان الوزراء بأشد العبارات تصعيد مليشيا الحوثي، الذي فاقم المعاناة الإنسانية، واستمرار هجماتها على السعودية، لا سيما تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، إضافة إلى الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأعرب الوزراء عن تضامنهم الكامل مع السعودية والحكومة اليمنية، داعين مليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية.

وبشأن النزاع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وكذلك مضيق هرمز، شدد الوزراء على ضرورة معالجة النزاع حصرا عبر الحوار والدبلوماسية، ومنع استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك السفن، معربين عن دعمهم لمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، ومرحبين بالجهود الدبلوماسية المتواصلة لمنع مزيد من التصعيد، ومجددين التزامهم بالتوصل إلى حل تفاوضي مستدام.

وأكد الوزراء أهمية حرية الملاحة والسلامة والأمن الدائمين للملاحة البحرية وحماية حقوق الملاحة وحرياتها، مشيرين إلى أن تعطيل الممرات البحرية يهدد أمن الجميع وازدهارهم، من خلال عرقلة سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات الطاقة والأسمدة والغذاء، بما يؤثر على الفئات السكانية الضعيفة في المنطقة وخارجها، الأمر الذي يتطلب جهودا جماعية من المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات.

ورفض الوزراء أي تدابير أو قيود تعيق الملاحة المشروعة، داعين إلى الاستئناف السريع والكامل للمرور الآمن ودون عوائق عبر مضيق هرمز.