التاج الإخباري -

كشف تقرير لبرنامج الأغذية العالمي أن البرنامج قدم مساعدات غذائية لنحو 78 ألف لاجئ في المخيمات بالمملكة خلال أيلول الماضي، بقيمة مخفضة بلغت 21 دولارًا، أي ما يعادل 15 دينارًا للشخص الواحد شهريًا، في ظل التحديات التمويلية التي تواجه عملياته.

وبحسب التقرير، فإن قيمة المساعدة الحالية لا تغطي سوى جزء من الاحتياجات الغذائية للمستفيدين، فيما حوّل البرنامج مساعدات نقدية بقيمة 1.2 مليون دولار خلال أيلول 2026.

وأوضح التقرير أن البرنامج بدأ التحضيرات لإعادة تقديم المساعدات الشهرية مؤقتًا، اعتبارًا من تشرين الأول، إلى مجموعة محددة من الأسر اللاجئة الأكثر ضعفًا في المجتمعات المستضيفة، بعد تعليق المساعدات النقدية لهذه الفئة لمدة ستة أشهر بسبب النقص الحاد في التمويل.

وأشار إلى أن اللاجئين المشمولين بالمساعدات في المجتمعات المستضيفة، إلى جانب المقيمين في مخيمي الزعتري والأزرق، سيحصلون على المساعدة بالقيمة المخفضة الحالية، والبالغة 21 دولارًا، أي ما يعادل 15 دينارًا للشخص الواحد شهريًا.

وبيّن التقرير أن صافي احتياجات البرنامج التمويلية خلال الأشهر الستة المقبلة، من تشرين الأول 2026 إلى آذار 2027، يبلغ 42.4 مليون دولار.

وفي قطاع التعليم، استأنف برنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، برنامج التغذية المدرسية مع بدء العام الدراسي الجديد، ليستفيد منه 510 آلاف طالب في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، من خلال تقديم وجبات صحية وألواح تمر مدعمة.

وفي إطار دعم سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، واصل البرنامج توفير التدريب المهني والتقني في مخيمي الأزرق والزعتري، حيث استُكملت الاستعدادات للدفعة الثالثة، التي تضم 249 مشاركًا مسجلًا في التدريب المهني في المخيمين.

كما يجري العمل على توفير التدريب ومسارات ما بعد التدريب والإحالات لـ600 مشارك في المجتمعات المستضيفة، موزعين على أربع محافظات.

وفي مجال الأمن الغذائي، دعم البرنامج، بالشراكة مع المجلس الأعلى للأمن الغذائي، إطلاق أول حملة وطنية في الأردن للتوعية بهدر الغذاء، تحت شعار "قدّرها ولا تهدرها"، بهدف تعزيز الاستهلاك المسؤول والحد من هدر الغذاء على مستوى المملكة.

وأوضح التقرير أن الحملة تستند إلى نتائج دراسة وطنية لهدر الغذاء أجراها المجلس الأعلى للأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة، وتهدف إلى إحداث تغيير في السلوك ورفع مستوى الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهدر الغذاء.

وأكد البرنامج مواصلة تقديم المساعدات الغذائية غير المشروطة للاجئين الأكثر ضعفًا، بالتوازي مع توفير الدعم الفني لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وأنظمتها الوطنية، مع إعطاء الأولوية لأنشطة التعليم والتغذية وتوسيع التدخلات الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود.