التاج الإخباري -

أقرت الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، الثلاثاء، حزمة من الإجراءات الأمنية المشددة لمكافحة الشغب، تشمل تجريم أعمال العنف خلال المظاهرات، وتشديد العقوبات على مثيري الشغب، وفرض المسؤولية المالية على أولياء أمور القاصرين المشاركين في أعمال التخريب والنهب.

وجاءت هذه الإجراءات عقب اضطرابات شهدتها مدن في شمال إيطاليا مطلع الأسبوع، بينها ميلانو، حيث أقدمت مجموعات، معظم أفرادها من الشبان، على أعمال شغب شملت تحطيم واجهات المتاجر وسرقتها ومهاجمة الشرطة.

وقالت ميلوني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعليقًا على المرسوم الجديد: "لا يوجد شيء ثوري في التخريب والسرقة. التخريب والسرقة ليسا احتجاجًا، وإنما جرائم".

وبموجب الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ فورًا، يواجه المشاركون في مجموعات تضم خمسة أشخاص على الأقل، إذا عرّضوا السلامة العامة للخطر خلال الاحتجاجات، عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات، وغرامة قصوى تبلغ 20 ألف يورو، أي ما يعادل 22,460 دولارًا.

وتُشدد العقوبات في حال إخفاء الوجه أو التسبب بإصابات، كما مُنحت السلطات صلاحية المطالبة بالتعويض الفوري عن الأضرار. وفي حال تورط قاصرين في أعمال التخريب، يتحمل آباؤهم المسؤولية المالية وفقًا للإجراءات الجديدة.

كذلك، ستُمنح الشرطة صلاحية احتجاز شبان تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، حتى في حال عدم ارتكابهم جريمة، شريطة وجود أدلة على تشكيلهم خطرًا، في توسع للصلاحيات التي كانت تُطبق سابقًا على البالغين فقط.

وتأتي هذه التدابير وسط مخاوف لدى السلطات الإيطالية من وقوع اضطرابات جديدة خلال المظاهرات المقررة السبت.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة نشر 500 جندي من الجيش إلى جانب الشرطة في ميلانو، على أن يستمر انتشارهم حتى نهاية عام 2026.