التاج الإخباري -

يعقد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، جلسة عامة عند الساعة الواحدة ظهراً، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها وسيادتها، في حال طلبها ذلك من مصر، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وتأتي الجلسة عقب دعوة السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية إذا طلبت ذلك، مؤكداً استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم لحماية المملكة، وأن أي تحرك مصري سيكون بهدف الدفاع والحماية، وليس الاعتداء على أي طرف.

ماذا يناقش البرلمان المصري؟

يناقش مجلس النواب الموقف المصري من التطورات الراهنة، والإجراءات اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية في حال تقدمها بطلب رسمي للمساعدة، بما يشمل التفويض المتعلق بإمكانية اتخاذ إجراءات دفاعية.

وتكتسب الجلسة أهمية في ظل ارتباط الملف بأمن المنطقة والأمن القومي العربي، والتحديات التي تواجه السعودية، وما تتطلبه من تنسيق بين الدول العربية.

هل يشمل التفويض إرسال قوات مصرية إلى السعودية؟

يفتح طلب الرئيس المصري المجال أمام اتخاذ إجراءات قد تصل إلى مشاركة القوات المسلحة المصرية في مهمة دفاعية خارج حدود البلاد، إذا طلبت السعودية ذلك، وبعد استيفاء الإجراءات الدستورية المقررة.

ولا يعني انعقاد الجلسة أو صدور تفويض محتمل أن إرسال القوات أصبح أمراً تلقائياً، إذ يرتبط التنفيذ بطبيعة المهمة والظروف التي تستدعيها، فضلاً عن استكمال المتطلبات الدستورية ذات الصلة.

ماذا ينص الدستور المصري بشأن إرسال القوات إلى الخارج؟

تنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنه لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وتحدد المادة الضوابط الدستورية الأساسية للتحرك العسكري خارج الحدود، بما يضمن عرض القرار على المؤسسات المختصة واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

لماذا تعقد الجلسة في هذا التوقيت؟

تأتي الجلسة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتهديدات التي تواجه أمن المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع تأكيد القاهرة ارتباط أمن السعودية ودول الخليج بالأمن القومي المصري والعربي.

كما تعكس الدعوة أهمية التنسيق المصري السعودي في التعامل مع التطورات الأمنية، مع التأكيد على أن أي تحرك عسكري محتمل يظل مرتبطاً بطلب المساندة واستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة.