التاج الإخباري -

أصدرت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية منذ بداية عام 2026 نحو 358 شهادة مطابقة للمنتجات والإرساليات، إضافة إلى 158 علامة جودة و107 شهادات حلال و5 شهادات **GLOBALG.A.P**، ضمن جهودها للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والمتطلبات الفنية المعتمدة.

وأوضحت المؤسسة أن شهادة المطابقة وثيقة تثبت استيفاء المنتج أو الإرسالية لمواصفات ومتطلبات محددة، مؤكدة أهميتها في تعزيز ثقة المستهلك، والمساهمة في ضمان جودة المنتجات وسلامتها، وتسهيل وصولها إلى الأسواق المحلية والخارجية.

قطاعات واسعة تشملها شهادات المطابقة

وبيّنت المؤسسة أن برامج شهادات المطابقة تغطي قطاعات متعددة، تشمل المنتجات الصناعية والهندسية والإنشائية، والأجهزة والمعدات الكهربائية والموصلات ومنظمات التوصيلات الكهربائية.

كما تشمل المنتجات الكيميائية، مثل الأسمدة والمنظفات والمبيدات والزيوت المعدنية، إلى جانب الورق والكرتون والمنتجات النسيجية والغذائية والزراعية، ومواد التغليف الملامسة للغذاء، ومنتجات النظافة الشخصية، بما فيها الفوط الصحية.

كيف يمكن الحصول على شهادة المطابقة؟

وأشارت المؤسسة إلى أن إجراءات الحصول على الشهادة تبدأ بتقديم المنشأة طلبًا مرفقًا بالوثائق المطلوبة، ثم دراسة الطلب ومراجعة المستندات، وتوقيع العقد بعد الموافقة عليه.

وتتضمن المراحل التالية إجراء التفتيش أو التدقيق والتقييم بحسب نوع الشهادة، إلى جانب فحص المنتج واختباره، قبل إصدار الشهادة بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات.

وتعتمد عملية التحقق على المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية أو الدولية، واللوائح الفنية المعمول بها في الدولة المستهدفة عند التصدير، والمتطلبات الفنية الخاصة بالمنتج، فضلًا عن نتائج الفحوصات والتدقيق والتقييم الفني.

تعليق الشهادة أو إلغاؤها عند المخالفة

وأكدت المؤسسة أنها تجري متابعة دورية للمنتجات الحاصلة على شهادات المطابقة للتحقق من استمرار التزامها بالمتطلبات، من خلال التدقيق وأخذ العينات وإجراء الفحوصات اللازمة وفقًا لنوع الشهادة.

وأضافت أن اكتشاف عدم مطابقة المنتج للمواصفات قد يؤدي إلى تعليق الشهادة أو إلغائها، وإحالة الحالة إلى الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لطبيعة المخالفة وخطورتها.

وفيما يتعلق بدور الشهادات في الحد من تداول المنتجات غير المطابقة، أوضحت المؤسسة أنها توفر تأكيدًا على مطابقة المنتجات المشمولة بها، داعية المستهلكين إلى التحقق من وجود علامة المطابقة على المنتج، والرجوع إليها عند الشك في صحة الشهادة أو نطاقها.

التوسع في الشهادات البيئية

وأشارت المؤسسة إلى استمرار العمل على تطوير برامج شهادات المطابقة وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع احتياجات السوق والتطور الصناعي، لافتة إلى التوجه نحو الشهادات البيئية، ومنها شهادة العلامة البيئية الأردنية، التي وصفتها بأنها الأولى من نوعها في المنطقة.

وأكدت أن جهودها تشمل أيضًا تعزيز الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها على المستويين المحلي والدولي، بما يدعم جودة المنتجات ويرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق.