التاج الإخباري -

قررت النيابة العامة المصرية حبس 6 متهمين احتياطياً، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة منصة «متصدقش» الإلكترونية، ونشر أخبار كاذبة وشائعات، وتلقي تمويلات مالية من الخارج، إلى جانب الانضمام إلى جماعة محظورة، وذلك ضمن التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.


وبحسب ما أعلنته النيابة، كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني عن تكليف قيادات بجماعة الإخوان في الخارج عناصر تابعة لها بإنشاء منصات وصفحات إلكترونية، من بينها «متصدقش»، بهدف إثارة السخط الشعبي والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، والتحريض على التجمهر والتظاهر.

وعقب صدور إذن من النيابة العامة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 أشخاص يعملون في إدارة المنصة داخل مصر، بينهم صحفي مقيد بنقابة الصحافيين.

أقوال المتهمين والتمويلات الخارجية
وأوضحت النيابة أن أحد المتهمين أقر خلال استجوابه بانتمائه وبقية المقبوض عليهم إلى اللجنة الإعلامية للجماعة، وتلقيهم تعليمات عبر تطبيقات تواصل مؤمنة لتنفيذ خطة إعلامية تستهدف إبراز السلبيات وتضخيم الأزمات الفئوية.

وأضاف المتهم، وفقاً للنيابة، أن العاملين بالمنصة كانوا يتلقون مبالغ شهرية بالدولار الأمريكي، عبر تحويلات بنكية من شركة يملكها قيادي هارب خارج البلاد.

في المقابل، أقر بقية المتهمين بالعمل في المنصة والحصول على مبالغ مالية دورية من الخارج، لكن معظمهم أنكروا الانضمام إلى الجماعة، فيما ذكر أحدهم أنه انفصل عنها قبل التحاقه بالعمل في الصفحة.

فحص الهواتف والحسابات
وأشارت النيابة إلى أن الفحص الفني للهواتف والحسابات الإلكترونية كشف وجود مجموعات تواصل مغلقة واتصالات مع القيادي الموجود بالخارج، إلى جانب تدوينات تدعو إلى إسقاط نظام الحكم.

وذكرت أن الفحص الفني أثبت وجود تلك التدوينات على حساب المتهم الصحفي، رغم إنكاره نشرها.

فحص ادعاءات المعاملة القاسية
وأكدت النيابة أن استجواب المتهمين جرى بحضور محاميهم وممثل عن نقابة الصحفيين، موضحة أنها أحالت 3 متهمين إلى مصلحة الطب الشرعي بعد ادعائهم التعرض لمعاملة قاسية.

وبحسب النيابة، خلصت تقارير الطب الشرعي إلى عدم وجود إصابات أو علامات تشير إلى تعرض المتهمين الثلاثة للعنف.

وقررت النيابة استمرار حبس المتهمين احتياطياً، مع مواصلة التحقيقات لكشف بقية ملابسات القضية.