التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف اليوم، قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن مسار البرنامج الوطني للعمل اللائق في الأردن بدأ قبل 20 عامًا، بشراكة استراتيجية متواصلة مع منظمة العمل الدولية وتعاون وثيق ومستمر مع الشركاء المحليين من ممثلي أصحاب العمل والعمال.

وأضاف الزيود خلال حديثه لـ "التاج الإخباري" أن الحكومة دأبت على تطوير قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، انسجامًا مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز الرقابة على سوق العمل، وحماية العاملين فيه، وضمان توفير بيئة عمل لائقة وصحية لهم.

وأكد أن تطوير التشريعات رافقه تحديث وتطوير منظومة التفتيش لإنفاذ أحكام قانون العمل وحماية العمال.

وبيّن أن البرنامج الوطني للعمل اللائق في الأردن يُنفذ وفق نهج تشاركي يقوم على إشراك أطراف الإنتاج الثلاثة: "الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال"، حيث يتم تطويره وتنفيذه بالتعاون بين الحكومة ممثلة بوزارة العمل، وممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أن هذا النهج يعزز مبدأ الحوار الاجتماعي في تحديد الأولويات الوطنية، وضمان توافق السياسات واستدامة أثرها.

يذكر أن اليوم العالمي للعمل اللائق يُصادف في 7 تشرين الأول من كل عام، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية توفير فرص عمل منتجة وعادلة، تضمن حقوق العاملين وكرامتهم، وتوفر لهم بيئة عمل آمنة وحماية اجتماعية مناسبة.

وطرحت منظمة العمل الدولية مفهوم العمل اللائق عام 1999، ليصبح أحد أهدافها الرئيسية، ويرتكز على أربعة محاور أساسية تتمثل في توفير فرص العمل، وضمان حقوق العاملين، والحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.

ويُنظر إلى العمل اللائق باعتباره أحد العناصر الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، من خلال ضمان حصول العاملين على أجور عادلة وظروف عمل آمنة، إلى جانب احترام حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في رسم السياسات المتعلقة بسوق العمل.