التاج الإخباري -

أدان الأردن اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا ذلك خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا واستفزازًا وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الوزراء والمسؤولين والمستوطنين المتطرفين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والممارسات الاستفزازية المصاحبة لها، إضافة إلى تسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الاقتحامات المتكررة.

وقال المجالي إن هذه الممارسات تمثل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وحذّر من عواقب استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية، مؤكدًا أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها وممارساتها تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف جميع الإجراءات التي تقيّد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

وجدد التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.