التاج الإخباري -

افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وفاء بني مصطفى، الأربعاء، أعمال مؤتمر "دعم السياسات الاجتماعية للحد من الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية: بين الواقع والمأمول"، المنعقد في عمّان يومي 23 و24 أيلول.

وينظم المؤتمر إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ووزارة التنمية الاجتماعية.

وقالت بني مصطفى إن مواجهة الفقر تتطلب الانتقال من معالجة آثاره إلى معالجة أسبابه، من خلال سياسات اجتماعية استباقية ومتكاملة، تعزز التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وتوفر فرص العمل اللائق والمستدام.

وأشارت إلى أن الفقر لم يعد يُنظر إليه باعتباره مرتبطًا بالدخل وحده، بل أصبح ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل التعليم والصحة والتغذية والسكن والخدمات الأساسية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، ما أسهم في تطوير أدوات أكثر شمولًا لقياسه، وفي مقدمتها مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، لتوجيه السياسات والموارد نحو الاحتياجات الأكثر أولوية.

وأكدت بني مصطفى أن الأردن، ومن خلال الرؤى الملكية السامية، يترجم هذا التوجه عبر وضع الإنسان في صميم عملية التنمية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتمكين المواطنين، وتوفير الفرص، وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن الدول العربية عملت على تحقيق هذا التوجه من خلال الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030، والاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية والتنمية.

وفي هذا السياق، أوضحت أن الأردن يعمل على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توظيف البيانات والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتحسين استهداف التدخلات والوصول إلى الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أهمية السجل الاجتماعي الأردني باعتباره مرتكزًا لتكامل البيانات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب نظام الإنذار الاجتماعي المبكر في رصد المخاطر والتدخل بصورة استباقية.

وفي إطار العمل العربي المشترك، أكدت بني مصطفى أهمية المركز العربي للسياسات الاجتماعية التنموية، باعتباره منصة متخصصة لإنتاج المعرفة وتطوير السياسات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول العربية.

وأعربت عن تطلعها إلى أن يشكل المؤتمر محطة متقدمة في مسيرة العمل الاجتماعي العربي المشترك، وأن يفضي إلى رؤى وتوصيات عملية تسهم في تطوير السياسات الاجتماعية، وتعزيز التعاون العربي، وبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة.

وفي ختام كلمتها، أعربت عن تقديرها للأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وجميع المشاركين من الدول العربية، على جهودهم في الإعداد للمؤتمر ودعم مسيرة العمل الاجتماعي العربي المشترك.

من جانبه، أشاد الوزير المفوض طارق النابلسي، رئيس وفد جامعة الدول العربية ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالدور المهم للمملكة الأردنية الهاشمية وتجربتها في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية.

وأوضح أن قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالترحيب باستضافة الأردن للمؤتمر جاء في ضوء هذه التجربة، مشيرًا إلى المشاركة الفاعلة لرؤساء وفود الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بما يؤكد الشراكة مع الوكالات الأممية، ويعزز جهود الأردن في إطار استضافته للمركز العربي للسياسات الاجتماعية والتنموية، بوصفه الذراع الفني لتنفيذ قرارات القمة العربية والمجلس الوزاري.

وأكد النابلسي أن المؤتمر سيشكل فرصة مهمة لوضع تصورات عملية قابلة للتنفيذ للمضي قدمًا في مسيرة التنمية الاجتماعية، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها المنطقة.

وأعرب عن تطلعه إلى إنجاز الأولويات العربية لما بعد خطة 2020-2030، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة، والتركيز على الفئات الأكثر حاجة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، مؤكدًا أنه سيصار إلى رفع توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

بدوره، أشار رئيس وفد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الدكتور خالد أبو إسماعيل، إلى أن الفقر بجميع أشكاله وأبعاده يعد من أكبر التحديات العالمية، معربًا عن أمله في أن يزوّد المؤتمر المشاركين من الدول الأعضاء بتجارب إقليمية ودولية حول كيفية صياغة حلول عملية للحد من الفقر.

وقال أبو إسماعيل إن التحدي الذي يواجه واضعي السياسات لا يقتصر على تحديد الخصائص والمسببات الرئيسية للفقر متعدد الأبعاد، بل يشمل أيضًا تصميم سياسات للحد منه تستند إلى هذه المعرفة، موضحًا أن تنفيذ هذه السياسات يتطلب وجود مؤسسات قوية وفعالة، لا سيما في الدول الأقل نموًا.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى الوزيرة بني مصطفى على رعاية المؤتمر، وعلى مواصلة جهود الأردن لتعزيز العمل في مجال التنمية الاجتماعية، معربًا عن تطلعه إلى إطلاق أعمال المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية في الدول العربية، باعتباره إحدى الآليات العربية المهمة، ومؤكدًا تطلع الإسكوا إلى العمل معه لتحقيق الأهداف المرجوة.