التاج الإخباري -

أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن محاولة تقديم شيك لتسديد رصيد ضريبة مستحقة على أحد المكلفين، بلغت قيمتها نحو 38 مليون دينار، لم ينتج عنها أي أثر مالي أو ضريبي على النظام، مؤكدة أن الضريبة المستحقة بقيت مسجلة كما هي دون أي تغيير.

وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة، موسى الطراونة، إن الشيك جرى تقديمه في إطار محاولة لتسديد الرصيد الضريبي المستحق، إلا أن الدائرة، وقبل اتخاذ أي إجراء على النظام يتعلق بالشيك، تواصلت مع البنك المعني للتحقق من إمكانية تحصيل قيمته.

وأضاف أن عملية التحقق أظهرت عدم وجود رصيد متوفر لتغطية قيمة الشيك، وبالتالي لم يتم تسجيل أي تسديد أو قيد للمبلغ على النظام الضريبي.

وأكد الطراونة أن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة حالت دون ترتب أي آثار على المكلف نتيجة محاولة تقديم الشيك، موضحًا أنه لم يتم فك أي حجز، أو إصدار براءة ذمة، أو منح أي ميزة أو أثر ضريبي بناءً على الشيك.

وأشار إلى أن الدائرة نسقت فورًا مع الأجهزة الأمنية المختصة، واتخذت الإجراءات اللازمة لإغلاق أي مسارات يمكن استخدامها للتحايل، كما جرى استصدار القرار اللازم بمنع سفر الشركاء المعنيين، وتحويل الأشخاص ذوي العلاقة إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وبذلك، ووفقًا لتوضيح الدائرة، فإن محاولة استخدام الشيك لم تؤدِّ إلى إسقاط أو تسديد أي جزء من الذمم الضريبية البالغة نحو 38 مليون دينار، كما لم ينتج عنها فك للحجز أو إصدار براءة ذمة.