التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

علمت "التاج الإخباري" من مصدر مطلع أن من المتوقع إرجاء انعقاد الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب إلى 18 من تشرين الأول المقبل.

وبحسب المصدر، تبدأ الدورة العادية دستوريًا في الأول من تشرين الأول، غير أن الدستور يتيح لجلالة الملك إرجاء اجتماع مجلس الأمة إلى تاريخ تحدده الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.

وأشار المصدر إلى أن التوقعات تتجه نحو صدور قرار بإرجاء الدورة إلى النصف الثاني من الشهر المقبل.

وفيما يتعلق بالأسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب، أوضح المصدر أن هناك عدة أسماء متداولة في كواليس وأروقة المجلس، من بينها: مازن القاضي، وأحمد الصفدي، وخميس عطية، ونمر السليحات، وإبراهيم الطراونة، ومصطفى الخصاونة، وعوني الزعبي، وأحمد هميسات، وعلي الخلايلة، ومصطفى العماوي.

وأكد المصدر أن تداول هذه الأسماء لا يعني بالضرورة أن جميعها ستخوض السباق فعليًا، في ظل بقاء المشهد مفتوحًا على عدة احتمالات، سواء بدخول أسماء جديدة إلى المنافسة، أو تراجع بعض الأسماء، أو تبلور تفاهمات من شأنها إعادة ترتيب المشهد برمته.

وفي هذا السياق، يتردد على ألسنة عدد من النواب أنهم لا يرغبون في الوصول إلى توافقات مسبقة بشأن رئاسة المجلس، معتبرين أن الأصل هو ترك المجال أمام المنافسة والانتخابات لاختيار الرئيس.

يشار إلى أن أهمية الدورة العادية المقبلة لا تتوقف عند انتخاب رئيس مجلس النواب، إذ تتزامن مع ملفات تشريعية وسياسية واقتصادية بالغة الحساسية، في مقدمتها تعديلات قانون الضمان الاجتماعي ومشروع الموازنة، إلى جانب ملفات وقضايا أخرى قد تفرض نفسها على جدول أعمال المجلس.

وتمنح طبيعة الملفات المنتظرة رئاسة المجلس المقبل أهمية وحساسية أكبر من المعتاد، في ظل حجم المسؤولية التشريعية والرقابية التي ستكون أمام مجلس النواب خلال الدورة المقبلة.