التاج الإخباري -

تولدت لدى قطاعات واسعة من السوريين خشية من انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد على أسعار مواد استهلاكية مهمة، ويأتي الخبز في مقدمتها.

وأمام هذا القلق، أكد نائب وزير الاقتصاد السوري ماهر الحسن بشكل قاطع ونهائي عدم وجود أي تغيير على سعر ربطة الخبز أو وزنها، رغم ارتفاع أسعار المحروقات، الذي برره بالارتفاع الأخير في أسعار النفط عالمياً.

وأوضح الحسن، في تصريح يوم أمس، الآلية التي تم بموجبها الحفاظ على سعر ربطة الخبز كما هي رغم ارتفاع أسعار المحروقات وارتباط ذلك بتكلفة الوقود اللازم لنقل الطحين وتشغيل الأفران، حيث عملت الوزارة، كما قال، على تعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج بخفض سعر طن الدقيق الخاص بالخبز من 20 ألف ليرة إلى 15 ألف ليرة سورية للطن الواحد، ما رفع نسبة الدعم للخبز من 60 بالمئة إلى 70 بالمئة، حفاظاً على استقرار المادة وضمان وصولها إلى جميع المواطنين.

وحاول الحسن إضفاء المزيد من الطمأنينة على المواطنين السوريين الذين احتجوا بقوة على القرار، عبر التأكيد على أن حماية المستهلك تتابع عمليات إنتاج وتوزيع الخبز في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أنها لن تتهاون في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التلاعب بوزن أو سعر ربطة الخبز أو استغلال الظروف لرفع أسعارها بشكل غير قانوني.

وكانت وزارة الطاقة السورية قد ربطت ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في سوريا بما قالت إنه ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين هذه المشتقات عالمياً، كما أن هذا الارتفاع جاء متزامناً مع عمرة مصفاة بانياس.

وأكدت الوزارة أن هذا الارتفاع مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات وتوفر المادة في السوق المحلية.

وعقب الإعلان عن ارتفاع أسعار المحروقات في سوريا، قامت العديد من الاحتجاجات في مناطق متفرقة من البلاد، حيث لجأ المحتجون الغاضبون إلى قطع الطرقات الرئيسية وإشعال النيران في الإطارات والتوعد بعدم مغادرة مكان الاحتجاجات ما لم تعد الحكومة عن هذا القرار الذي يمس بشكل مباشر كافة القطاعات الاقتصادية في سوريا.