التاج الإخباري -

انتخبت الهيئة العامة للجمعية الوطنية لحماية المستثمر، الأسبوع الماضي، الهيئة الإدارية للجمعية للدورة المقبلة، ومدتها أربع سنوات.

وقررت الهيئة العامة، بناءً على إنجازات الهيئة الإدارية السابقة، إعادة انتخاب أعضائها ذاتهم. وفي اجتماع لاحق للهيئة الإدارية، أعيد انتخاب المهندس عيد صالح العساف رئيساً للجمعية، والمهندس خالد محمود سعيد نائباً للرئيس، والمهندس أحمد غسان أبو عليان أميناً للسر، والسيد عزام أبو عليان أميناً للصندوق، والسيد حمزة بني عيسى مديراً عاماً للجمعية.

وكانت الهيئة العامة قد عقدت اجتماعها العادي السنوي في مقر غرفة صناعة عمّان، بحضور رئيس مجلس أمناء الجمعية الدكتور محمد أبو حمور، ونائب الرئيس مروان كمال، وعضو مجلس الأمناء ومدير الاستثمار في شركة المدن الصناعية السيد كي مروان، وعضو مجلس الأمناء السيد رائد حمادة، مدير عام مطاعم حمادة، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء والهيئة الإدارية والهيئة العامة للجمعية.

واعتمدت الهيئة العامة، خلال اجتماعها السنوي العادي، محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2025، وأقرت التقريرين الإداري والمالي والميزانية السنوية لعام 2025، والميزانية التقديرية لعام 2027، وخطة العمل التنفيذية لعام 2026/2027، كما أقرت إبراء ذمة الهيئة الإدارية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في المملكة وأحكام النظام الأساسي للجمعية.

وتهدف الجمعية، التي تأسست عام 2002، إلى رعاية وحماية المستثمر ودعم نشاطاته الاستثمارية منذ بداية نشاطه في المملكة، والتواصل معه ومع الجهات الرسمية والأهلية لدراسة مشاكله وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما تهدف الجمعية إلى توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة الأردنية، وتوجيه مسيرتهم بما يضمن المصلحة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وتشارك الجمعية أيضاً في دراسة ومناقشة مسودات التشريعات والسياسات المتعلقة بالاستثمار في المملكة، ونقل وجهات نظر المستثمرين بشأنها إلى الجهات المعنية في المملكة.