التاج الإخباري -

قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بضرورة إغلاقها، وإن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يومًا.

وأضاف المصدران أن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة التنسيق بشأن غزة، التي تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل، إلى جانب الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله، يتعين عليهم مغادرة المنطقة خلال سبعة أيام.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد قال، أمس الثلاثاء، إنه يتعين على بريطانيا إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية، المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية، ردًا على فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

كما أعلنت فرنسا وكندا، إلى جانب بريطانيا، عزمهما حظر استيراد السلع من المستوطنات.

وقالت ثلاثة مصادر إن الحكومة الإسرائيلية، التي كانت تتوقع فرض هذه العقوبات، من المقرر أن تجتمع الأربعاء لمناقشة ردها على الدول التي أيدت أيضًا الإجراء البريطاني.

وطلبت المصادر جميعها عدم الكشف عن أسمائها.

ولدى فرنسا والسويد، اللتين أيدتا الإجراء البريطاني، قنصليات أيضًا في القدس معتمدة لدى السلطة الفلسطينية.

وسبق لإسرائيل أن أجبرت مكاتب دبلوماسية على الإغلاق في رام الله، العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية، فيما لدى كندا مكتب في رام الله.

وأمرت إسرائيل، الثلاثاء، بإغلاق القنصلية البريطانية، عقب إعلان 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، عزمها فرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على إغلاق القنصلية، مضيفًا أن «أي نشاط أجنبي في المنطقة يجب أن يتم عبر القنوات المعتمدة والمتفق عليها، ومن دون انتهاك سيادة إسرائيل».

وتشمل الإجراءات الإسرائيلية أيضًا منع 12 شخصية بريطانية من دخول إسرائيل، بينهم 11 نائبًا في البرلمان البريطاني، وتعليق برامج التدريب البريطانية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وجاء التصعيد بعد إعلان بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب فرض عقوبات تستهدف التوسع الاستيطاني والأشخاص والشركات المرتبطة به.

وكانت إسرائيل قد منعت في عام 2024 القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم خدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية، عقب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.