التاج الإخباري -

شهدت قاعة محكمة الجنايات في القصر العدلي بمدينة اللاذقية شمال غربي سوريا، الاثنين، حادثة إطلاق نار وقعت وسط حضور رجال الأمن، أسفرت عن مقتل موقوف وإصابة آخر.

وأقدم شخص يُعرف بالحرفين (ز. ا) على اقتحام القاعة وإطلاق النار باتجاه الموقوف (أ. خ)، المتهم بجناية قتل شقيقه (أ. ا)، إلا أن الرصاص أصاب موقوفًا آخر، هو (ف. ع)، المتهم بجرم السرقة، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

كما أُصيب عنصر من قوى الأمن الداخلي إثر الحادثة، ما دفع السلطات إلى إخلاء المبنى وإغلاقه بالكامل.

تمكن من الفرار

وقال المحامي العام في اللاذقية، القاضي أسامة شناق، في تصريح رسمي، إن عنصر قوى الأمن الداخلي أُصيب أثناء محاولته إلقاء القبض على مطلق النار، الذي تمكن من الفرار مستفيدًا من حالة الازدحام في بهو المحكمة.

وأضاف أن الجهات المعنية نظمت الضبط اللازم أصولًا، فيما تولى قسم المباحث الجنائية رفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث، بينما تتواصل التحقيقات والإجراءات القانونية لملاحقة مطلق النار وتوقيفه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقه.

وشدد على أن الجهات القضائية والأمنية تتابع الملف عن كثب لكشف كامل ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المترتبة عليها.

قضية ثأر

من جهته، أوضح مصدر في وزارة الداخلية السورية أن الحادث ناجم عن قضية ثأر، فيما لاذ مطلق النار بالفرار، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وتتقاطع هذه الرواية مع ما أورده المحامي العام، من أن الرصاصة استهدفت في الأصل الموقوف (أ. خ)، المتهم بقتل شقيق مطلق النار، ما يشير إلى أن دافع الثأر كان موجهًا أساسًا ضد ذلك الموقوف، قبل أن تصيب الرصاصة موقوفًا آخر.

إخلاء القصر العدلي

وعقب الحادثة، انتشرت الشرطة في محيط القصر العدلي، وجرى إخلاؤه وإغلاقه حفاظًا على سلامة المدنيين، فيما فرضت قوى الأمن طوقًا أمنيًا حول المنطقة، وسط استمرار عمليات البحث والتحري لتحديد مكان مطلق النار وتقديمه إلى العدالة.

من جهتها، تقدمت نقابة محامي اللاذقية بطلب إلى المحامي العام لإعفاء المحامين من حضور جلسات المحاكم في المدينة على خلفية الحادثة، في خطوة تعكس حجم القلق الذي أثارته الواقعة داخل الوسط القضائي والقانوني في المحافظة.