التاج الإخباري -

تجاوز برنامج "الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن" مبكرًا المستهدفات المقررة لعام 2029 في عدد من مؤشرات الخدمات غير النقدية والإدماج الإنتاجي ومهننة العمل الاجتماعي، فيما أبقى البنك الدولي تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للبرنامج والتقدم العام في تنفيذه عند مستوى "مرضٍ".

وأظهرت أحدث نتائج البرنامج، التي رصدتها "المملكة"، وصول عدد المستفيدين من خدمة غير نقدية واحدة على الأقل إلى 59,007 أشخاص، أي نحو ثلاثة أضعاف المستهدف النهائي البالغ 20 ألفًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج الإدماج الإنتاجي 3,071 شخصًا، مقابل مستهدف نهائي يبلغ ألفي شخص.

كما ارتفع عدد الاختصاصيين الاجتماعيين المعتمدين والمرخصين إلى 1,296 اختصاصيًا، متجاوزًا المستهدف البالغ ألف اختصاصي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية في الأردن على الاستجابة للصدمات، ورفع فعاليته واستدامته للفقراء والفئات الهشة.

وبلغت قيمة المبالغ المصروفة من تمويل البرنامج 151.2 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 37.8%، فيما بقي 248.8 مليون دولار غير مصروفة. واعتبر البنك الدولي أن بلوغ نسبة الصرف نحو 37.8% من إجمالي التمويل يعكس تقدمًا قويًا في التنفيذ خلال السنة الأولى للبرنامج.

وقال البنك إن البرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ في أيار 2025، يواصل التقدم بصورة مرضية في مجالات النتائج الثلاثة، مع توسيع وصول منتفعي صندوق المعونة الوطنية إلى خدمات التنمية البشرية، ومواصلة تنفيذ سياسة التمكين الاقتصادي وتعزيز ربط المنتفعين بفرص التشغيل والتدريب وسبل كسب العيش.

وأشار إلى إطلاق برنامج للتحويلات النقدية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وإحراز تقدم في مهننة العمل الاجتماعي من خلال إعداد المعايير المهنية وتطوير برامج التدريب القائمة على الكفايات، إلى جانب تطوير أنظمة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الأردني، والتحضير لخدمات حماية اجتماعية متكاملة.

59 ألف مستفيد من الخدمات غير النقدية

سجلت الخدمات غير النقدية أحد أبرز مستويات التقدم في البرنامج، بعدما وصل عدد المستفيدين من خدمة واحدة على الأقل إلى 59,007 أشخاص حتى حزيران 2026، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 20 ألف شخص بحلول آذار 2029.

ووصف البنك الدولي هذا المؤشر بأنه "تجاوز المستهدف"، مشيرًا إلى أن فريق البرنامج يعتزم تحديث المستهدفات خلال مراجعة منتصف المدة في السنة المالية المقبلة.

كما تجاوزت النتائج المستهدفات الفرعية، إذ بلغ عدد النساء المستفيدات من الخدمات غير النقدية 33,797 امرأة، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 10 آلاف، فيما وصل عدد الشباب إلى 41,014 شابًا، مقابل مستهدف يبلغ 20 ألفًا.

وفي برامج الإدماج الإنتاجي، بلغ عدد المستفيدين 3,071 شخصًا مقابل مستهدف نهائي يبلغ ألفي شخص، فيما وصل عدد النساء المستفيدات إلى 1,359 امرأة مقابل مستهدف يبلغ 500.

وتجاوز البرنامج مستهدفه النهائي في اعتماد وترخيص الاختصاصيين الاجتماعيين، بعدما ارتفع عددهم إلى 1,296 اختصاصيًا حتى حزيران 2026، مقابل مستهدف يبلغ ألف اختصاصي بحلول نهاية البرنامج.

وفي مسار التمكين الاقتصادي، وصل عدد منتفعي التحويلات النقدية المرتبطين ببرامج التمكين إلى 3,071 منتفعًا من أصل مستهدف يبلغ 10 آلاف، بينهم 1,359 امرأة من أصل مستهدف يبلغ 2,500.

210 آلاف أسرة ضمن التحويلات النقدية الموحدة

وفي التحويلات النقدية، بلغ إجمالي المستفيدين من التدخلات القائمة على النقد 950 ألف شخص حتى حزيران 2026، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 1.2 مليون شخص بحلول آذار 2029.

وأظهرت مؤشرات النتائج وصول عدد الأسر ضمن برنامج التحويلات النقدية الموحدة لصندوق المعونة الوطنية إلى 210,837 أسرة حتى حزيران 2026، فيما يستهدف البرنامج المحافظة على ما لا يقل عن 200 ألف أسرة سنويًا في أعوام 2026 و2027 و2028.

ويستهدف البرنامج، في إطار إطلاق السجل الاجتماعي الأردني، دمج 6 خدمات اجتماعية إضافية في السجل، ليرتفع العدد من 6 إلى 12 خدمة، إضافة إلى توسيع قاعدة بيانات السجل لتغطي 75% من سكان الأردن بحلول نهاية البرنامج. وحتى حزيران 2026، بقي عدد الخدمات المدمجة عند 6 خدمات.

ووافق البنك الدولي على البرنامج في 31 آذار 2025، ووقعت اتفاقية القرض في 25 نيسان 2025، ودخل البرنامج حيز النفاذ في 15 أيار 2025، على أن يستمر تنفيذه حتى 31 آذار 2029.