ارتفاع أسعار أجهزة Android بنسبة 35.8% .. وتوقعات بزيادة أسعار أجهزة iOS الجديدة

التاج الإخباري -

كشف رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، عن ارتفاع أسعار عدد من الأجهزة التي تعمل بنظام Android بمتوسط بلغ 35.8% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب.

وتوقع علوش ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة التي تعمل بنظام iOS بنسبة تتراوح بين 10% و20%، بما يعادل زيادة تتراوح بين 70 و240 دينارًا، بحسب سعر الجهاز.

وقال علوش في تصريح صحافي إن الجمعية أصدرت هذا التوضيح بعد رصد ارتفاع أسعار الأجهزة في السوق، بهدف توضيح أسباب الزيادة للمستهلك، مؤكدًا أنها لا تقتصر على الأردن وإنما تشمل مختلف دول العالم.

وأوضح أن التاجر المحلي يشتري الأجهزة الجديدة بأسعار أعلى من السابق، نتيجة ارتفاع فواتير المصانع وتكاليف المكونات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الزيادة انتقلت إلى السوق الأردنية من الدول المصنعة ولم تبدأ من التجار المحليين.

وعزا علوش الارتفاع العالمي إلى زيادة الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن المصانع توجه جزءًا أكبر من إنتاجها إلى الخوادم ومراكز البيانات، ما يقلل الكميات المتاحة لصناعة الهواتف ويرفع أسعارها من المصدر.

وبيّن أن الدراسة التي أجرتها الجمعية شملت عينة من 14 فئة من أجهزة Android، وسجلت أعلى زيادة نسبية 94.4%، بما يعادل 85 دينارًا، بعد ارتفاع سعر إحدى الفئات من 90 إلى 175 دينارًا.

وأضاف أن أعلى زيادة نقدية بلغت 95 دينارًا، بنسبة 52.8%، بعد ارتفاع سعر إحدى الفئات من 180 إلى 275 دينارًا.

وشدد علوش على أن هذه الأرقام تخص العينة التي درستها الجمعية، ولا تعني ارتفاع أسعار جميع أجهزة Android بالنسبة نفسها، إذ تختلف الزيادة بحسب الفئة وسعة التخزين وموعد وصول الشحنة إلى السوق.

وفيما يتعلق بأجهزة iOS المنتظر طرحها، أوضح علوش أنه في حال ارتفاع أسعارها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، فقد ترتفع كلفة جهاز يبلغ سعره 700 دينار بين 70 و140 دينارًا، فيما قد ترتفع كلفة جهاز سعره 1200 دينار بين 120 و240 دينارًا.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة دفع عددًا متزايدًا من المستهلكين إلى إصلاح أجهزتهم الحالية بدلًا من استبدالها، لافتًا إلى أن أسعار قطع الغيار لم تشهد زيادة حتى اليوم، ما جعل مراكز الصيانة خيارًا أقل كلفة.

ولفت علوش إلى أن بيانات الاستيراد الأردنية تعكس ارتفاع الكلفة، إذ تراجع عدد الهواتف المستوردة بنسبة 10.6%، من نحو 862 ألف جهاز إلى 771 ألفًا، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 5.6%، من 79.2 مليون دينار إلى 83.6 مليون دينار.

كما ارتفع متوسط القيمة الجمركية للجهاز بنسبة 18.1%، من نحو 92 دينارًا إلى 109 دنانير.

وتوقع علوش استمرار الضغط على الأسعار حتى نهاية عام 2027 على الأقل، مع احتمال امتداده إلى عام 2028، إلى حين دخول خطوط إنتاج جديدة وتحسن كميات الرقائق المتاحة.

وأكد أن اختلاف الأسعار بين المعارض قد يعود إلى وجود مخزون قديم تم شراؤه قبل الزيادة، مقابل شحنات جديدة وصلت بتكلفة أعلى، داعيًا التجار إلى إعلان الأسعار بوضوح، والمستهلكين إلى مقارنة السعة والمواصفات والكفالة قبل الشراء.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى