التاج الإخباري -

أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن ما تداولته بعض المنصات بشأن فرض غرامات على المواطنين في حال عدم قدرتهم على الإجابة عن بعض أسئلة الباحثين، أو عدم وجودهم في منازلهم وقت الزيارة، غير صحيح.

وأوضح فريحات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التجارب السابقة لعمليات التعداد العام شهدت حالات لم يتمكن فيها الباحث من الحصول على بيانات بعض الأسر، مؤكداً أن ذلك أمر اعتيادي في عمليات التعداد العام، ويدخل ضمن هامش الخطأ الإحصائي المتوقع.

وعبّر فريحات عن اعتذاره عن أي سوء فهم قد يكون وقع نتيجة أي من تصريحاته السابقة، مؤكداً أنه لم يقصد أي شكل من الإساءة، وثقته بتفهم المواطنين والمقيمين لذلك.

وقال إن جميع الباحثين المشاركين في عملية التعداد العام خضعوا لعمليات تأهيل وتدريب واختبارات جاهزية، لضمان تحليهم بالمرونة والتعاون خلال جولاتهم الميدانية لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، بما يضمن استكمال البيانات المطلوبة بسهولة ويسر، مع مراعاة ظروف المواطنين واحتياجاتهم.

وشدد على أن كوادر دائرة الإحصاءات العامة والباحثين الميدانيين يقدّرون ويحترمون خصوصيات المواطنين والمقيمين.

وأشار فريحات إلى أن الباحثين الإحصائيين المكلفين بجمع البيانات من المواطنين هم من معلمي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مؤكداً أنهم محل ثقة واحترام من الجميع.

وأوضح أن دائرة الإحصاءات تثق بالمعلومات التي يقدمها المواطنون للباحثين الإحصائيين، مؤكداً أن تعاون المواطنين وحرصهم على تقديم بيانات دقيقة يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح التعداد السكاني.

وأضاف أن الباحثين الإحصائيين يلمسون خلال جولاتهم الميدانية رحابة صدر وحسن تعاون الأردنيين، وهو ما ميّز عمليات الإحصاء والتعداد العام في الأردن تاريخياً وأسهم في نجاحها.

وأكد فريحات أن أسئلة الباحث للمواطن واضحة وغير معقدة، ويمكن الإجابة عنها بشكل يسير وسريع، مشيراً إلى عدم وجود أي ضغط على المواطن للإجابة في حال عدم توفر الإجابة لديه.

وبيّن أن الباحثين يتعاملون بمرونة مع الحالات التي يتعذر فيها إتمام الزيارة أو الحصول على إجابة بعض الأسئلة خلال الزيارة الأولى، من خلال العودة إلى المواطن في زيارة أخرى إذا اقتضت الحاجة، لاستكمال البيانات المطلوبة.

وعبّر فريحات عن تقديره، إلى جانب كوادر دائرة الإحصاءات العامة والباحثين الإحصائيين، لاستجابة المواطنين العالية للواجب الوطني المرتبط بعمليات التعداد، متمنياً على المواطنين والمقيمين الإجابة عن أسئلة الباحثين بما يحقق الأهداف المنشودة من العملية، خصوصاً استكمال البيانات وتجويدها وتحديثها، بما ينعكس إيجاباً على خطط التنمية وتحسين الخدمات.