التاج الإخباري -

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة عمر المحارمة، الأربعاء، إن امتناع وزارة المالية عن صرف بعض النفقات إلا وفق نظام الفوترة وتقديم فواتير للمواد المصروفة، أدى إلى توقف العمل في مدرسة الطفيلة النموذجية.

وأوضح المحارمة، أنه يتعذر تقديم فواتير شراء المواد، كون الأعمال المنفذة لا تتضمن شراء مواد تغطي القيمة المطلوب صرفها كقيمة فوترة.

وبين أن المشروع مملوك لمؤسسة إعمار الطفيلة، وأن وزارة الأشغال بدأت بتنفيذه قبل نحو 8 أعوام، قبل أن يتوقف العمل فيه، ثم استؤنفت الأعمال في كانون الأول الماضي بعد تأمين التمويل مجدداً من الصندوق الكويتي.

وأضاف أن الصناديق التمويلية بشكل عام لا توفر تمويلاً لتغطية الرسوم والضرائب التي يتحملها المالك عادة، إلا أنه في حالة المدرسة، ونظراً لملكيتها لمؤسسة إعمار الطفيلة، جرت مخاطبات بين وزارات الأشغال والتخطيط والمالية لتحمل الحكومة كلفة الضرائب والرسوم من خلال وزارة المالية.

وأشار إلى أن المطالبات المالية التي صرفت للمقاول من المالك كانت تقابلها مطالبات من وزارة المالية لصرف المبالغ، والتي بلغت نحو 207 آلاف دينار إجمالاً من قيمة عطاء الاستكمال البالغة قرابة 2.66 مليون دينار.

وأكد المحارمة أن وزارة الأشغال لا يوجد ضمن مخصصاتها وموازنتها أي بند يسمح لها بصرف هذه المبالغ، وأن صرفها يجب أن يتم من خلال وزارة المالية.

ولفت إلى أن وزارة الأشغال خاطبت وزارة المالية بشأن المطالبات المطلوب صرفها للمقاول، كما وجهت كتاباً إلى رئاسة الوزراء يتضمن أسباب توقف الأعمال والمطالبات المالية القائمة.

وأوضح أن نسبة الإنجاز في المدرسة بلغت نحو 75%، مشيراً إلى أنها تتكون من مبنيين، أحدهما للذكور والآخر للإناث، ومن شأن استكمال المشروع تقديم خدمة كبيرة للمجتمع المحلي.