التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

أثار قرار نقابة المحامين النظاميين في الأردن، بالسماح لأبناء وبنات الأردنيات بالانتساب إلى النقابة والالتحاق بمعهد تدريب المحامين المتدربين، تساؤلات واسعة حول ما قد يترتب على هذا القرار مستقبلًا، وصولًا إلى سؤال لافت:  هل يمكن أن نشهد في المستقبل نقيبًا للمحامين لا يحمل الجنسية الأردنية؟

وبحسب القرار، سمحت نقابة المحامين النظاميين لأبناء وبنات الأردنيات بالانتساب إلى النقابة والالتحاق بمعهد تدريب المحامين المتدربين، وذلك بعد اجتياز الامتحان التحريري (القبول) المخصص لهذه الغاية.

وجاء القرار بموجب كتاب رسمي صادر عن نقابة المحامين النظاميين بتاريخ 30 تموز 2026، وموقع من نائب نقيب المحامين ناصر كمال ناصر.

وبعيدًا عن الجدل حول القرار وتفاصيله القانونية، يفتح هذا التطور بابًا واسعًا للنقاش حول مستقبل الانتساب إلى النقابات المهنية، وما إذا كانت الخطوة التي اتخذتها نقابة المحامين ستدفع نقابات مهنية أخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة والسماح لأبناء الأردنيات بالانتساب إليها.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل ستحذو بقية النقابات المهنية حذو نقابة المحامين، وتفتح أبواب الانتساب أمام أبناء وبنات الأردنيات؟

كما يأتي تساؤل آخر حول ما إذا كان السماح بالانتساب والتدرج المهني داخل النقابة قد يفتح، على المدى البعيد، المجال أمام وصول المنتسبين من أبناء الأردنيات إلى مواقع قيادية فيها، بما في ذلك موقع نقيب المحامين، أم أن الوصول إلى هذه المواقع سيبقى مرتبطًا بشروط قانونية خاصة تتعلق بالجنسية؟