التاج الإخباري -

أنجزت اللجنة الإدارية النيابية عدداً من التعديلات على مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بهدف تعزيز الحوكمة والمساءلة، وتوضيح الأدوار بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، وتوسيع الدور التنموي للبلديات، إلى جانب تعزيز المشاركة الشعبية وتمثيل المرأة والشباب.

تعزيز الحوكمة والمساءلة

يوضح المشروع العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والإداري، بحيث يتولى المجلس مسؤولية السياسات والاستراتيجيات والقرارات، بينما يتولى الجهاز التنفيذي الإعداد والتنفيذ، بما يمكن أن يقلل من تضارب الصلاحيات والتداخل الإداري.

كما يُلزم الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، مع نشر تقارير الأداء بصورة دورية، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

الانتقال من الدور الخدمي إلى الدور التنموي

لا يحصر المشروع دور البلديات في النظافة والطرق والخدمات اليومية، بل يمنحها دوراً أكبر في التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي، ووضع الخطط الاستراتيجية والحضرية.

تعزيز المشاركة الشعبية

يبقي المشروع على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، بما يدعم المشاركة الديمقراطية المحلية، إلى جانب تضمينه إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

إعادة تشكيل مجالس المحافظات

ينص المشروع على إعادة تشكيل مجالس المحافظات على أساس تمثيل أوسع للجهات والقطاعات المنتخبة، مع ربط عملها بالتخطيط التنموي والاستثماري، ومراجعة الموازنات والخطط والمشاريع ومتابعة الأداء المالي والإداري.

كما يجب أن يكون في مجلس المحافظة عضو من كل بلدية في المحافظة، يسميه المجلس البلدي.

ربط الخطط المحلية بالأولويات الوطنية

يتيح المشروع تنفيذ مشاريع مشتركة بين مجالس المحافظات والبلديات المتجاورة، بما يساعد على معالجة المشاريع التي تتجاوز حدود بلدية واحدة، مثل الطرق والمشاريع الاقتصادية والخدمية المشتركة.

فتح المجال أمام الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

ينظم المشروع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية، بما يمكن أن يخفف من اعتماد البلديات على التمويل الحكومي وحده، إذا رافقته ضوابط قوية للشفافية وحماية المال العام.

زيادة تمثيل المرأة والشباب

يرفع المشروع نسبة تمثيل النساء إلى 30%، مع ضمان مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات، وإشراك الشباب دون 30 عاماً في مجالس المحافظات.

توسيع صلاحيات رئيس البلدية

يوسع المشروع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة الخدمات والمشاريع وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية.

التحول الرقمي والأتمتة

يركز المشروع على الأتمتة والتحول الرقمي، بما يمكن أن يقلل الإجراءات والوقت والكلفة، ويحسن تحصيل الإيرادات وجودة الخدمات ويزيد الشفافية.

تعزيز التخطيط الحضري المتكامل

يوسع المشروع الخطة الحضرية لتشمل استعمالات الأراضي والنقل وإدارة النفايات والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بما يمثل انتقالاً نحو التخطيط المتكامل للمدن والبلديات.

رفع كفاءة الإدارة التنفيذية

يعطي المشروع الإدارة التنفيذية مسؤولية إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية والخدمية، مع خضوعها للمتابعة والرقابة من المجلس البلدي، بما يساهم في الانتقال من إدارة تعتمد على ردود الأفعال إلى إدارة قائمة على التخطيط.

اعتماد دليل الاحتياجات في تحديد الأولويات

يربط المشروع المشاريع بدليل الاحتياجات، بما يساعد على الحد من توزيع المشاريع بطريقة غير متوازنة، ويجعل الأولوية للحاجة الفعلية للمناطق، خصوصاً المناطق الأقل تنمية.

استحداث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية

ينص المشروع على وجود لجنة تضم ممثلين منتخبين وأعضاء من الإدارة التنفيذية، مهمتها مراجعة الموازنات والخطط والمشاريع ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي.

المرصد البلدي الحضري التنموي

أضاف المشروع تعريفاً للمرصد البلدي الحضري التنموي، باعتباره منصة رقمية توفر قاعدة بيانات موحدة للبلدية لدعم اتخاذ القرار وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي.

الإبقاء على إلزامية تعيين مدير للبلدية

أبقى المشروع على إلزامية تعيين مدير للبلدية، وتعزيزاً للشفافية وحيادية موقعه، يُعيّن من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة.

رفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي

يرفع المشروع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي المخصص إلى 16%.

استثناء أصحاب الأملاك المتاخمة للطرق

يستثني القانون أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق من دفع رسوم جميع ما يتم تنفيذه من أعمال بعد إنشاء الطريق، أو ما تم تنفيذه لمواجهة الأضرار الناجمة عن الأمطار.

اللجنة المؤقتة بعد حل المجلس

تستمر اللجنة المؤقتة إلى حين انتخاب مجلس جديد، على أن يتم الانتخاب خلال سنة من تاريخ الحل.

تخفيض رسوم الترشح

يخفض المشروع رسوم الترشح، باعتبار ذلك خطوة مهمة لتوسيع المشاركة السياسية والمحلية، إذ إن ارتفاع الرسوم قد يشكل عائقاً أمام الراغبين بالترشح، وخاصة الشباب وأصحاب الدخل المحدود، وبالتالي فإن تخفيضها يجعل الترشح أكثر سهولة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.

المؤهل العلمي

اشترطت اللجنة الحصول على الشهادة الجامعية الأولى فقط للمرشحين لرئاسة بلديات الفئة الأولى، فيما اشترطت لرؤساء بلديات الفئتين الثانية والثالثة وعضوية كافة البلديات إجادة القراءة والكتابة.