التاج الإخباري -

يستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارًا من المادة (28)، فيما تواصل اللجنة الإدارية، بعد انتهاء الجلسة، مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

وكان المجلس قد أقر، خلال جلسته الاثنين، بالأغلبية 20 مادة من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، الذي يتضمن 37 مادة، وذلك بعد إقراره سابقًا 6 مواد من المشروع، فيما كانت اللجنة القانونية النيابية قد أقرت المشروع في 19 تموز الماضي.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات الخاصة بجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيًا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، إضافة إلى منح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.

كما يمنح المشروع مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية أراضٍ من أملاك الدولة إلى الصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة، لتمكينها من تنفيذ مهامها أو تقديمها كحصص عينية في المشاريع الاستثمارية.

ويتضمن المشروع كذلك إجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار، من خلال تخفيف القيود على تملك العقارات، ومراعاة حقوق أطراف القسمة أمام القضاء، بما في ذلك حق المشاركة في المزاد.

وخلال جلسة الاثنين، أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعديلات لا تتضمن نصوصًا جديدة، وإنما تقتصر على تنظيم تملك غير الأردنيين للأراضي خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط، وبمساحة لا تتجاوز 10 دونمات.

وأوضح العودات أن القانون النافذ يمنع تملك غير الأردنيين في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية، مشددًا على أن هذه المناطق مستثناة من التعديل المقترح.

من جهته، قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن التعديلات تستهدف معالجة إشكالات تنظيمية قائمة، وتشجيع الاستثمار السكني مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والملكيات العقارية.

وأوضح أن تحديد سقف التملك بـ10 دونمات يهدف إلى الحد من استنزاف الأراضي، وإتاحة المجال لغير الأردنيين لبناء مساكن خاصة في المناطق الريفية، دون الإضرار بالأراضي الزراعية أو تفتيت الملكيات، مؤكدًا أن التعديل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل، تواصل اللجنة الإدارية النيابية بعد الجلسة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري.

كما ينظم المشروع توزيع الصلاحيات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية من خلال نشر التقارير الدورية المتعلقة بالأداء المالي والإداري والمشاريع.