التاج الإخباري -

خاص ْ

وجهت النائب ديمة طهبوب، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بشأن واقع الحريات العامة في الأردن والإجراءات الحكومية ذات الصلة، وذلك في ضوء نتائج مؤشر الأداء (كفاءة) لعام 2026.

وتضمن السؤال النيابي الذي وصل "التاج الإخباري" نسخة منه، استفساراً عن تعليق الحكومة على نتائج مؤشر الأداء (كفاءة) لعام 2026، الذي صنّف الأردن ضمن الدول ذات الحريات المتذبذبة، وما إذا كانت الحكومة تمتلك مؤشرات رسمية لقياس واقع الحريات العامة وحقوق الإنسان، مع طلب بيان أوجه الاتفاق أو الاختلاف بينها وبين نتائج المؤشر.

كما سألت طهبوب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم تحول متطلبات الإخطار بالتجمعات العامة إلى اشتراط موافقة أو ترخيص فعلي، خلافاً لفلسفة التشريعات النافذة، إضافة إلى طلب بيانات حول عدد طلبات أو إشعارات التجمعات والفعاليات العامة المقدمة خلال الأعوام 2024 و2025 والنصف الأول من عام 2026، وعدد ما تم منعه أو تقييده أو تغيير مكانه أو زمانه، مع بيان الأسباب القانونية لذلك.

وطلبت النائب كذلك تزويدها بعدد قرارات التوقيف الإداري وقرارات الإقامة الجبرية الصادرة خلال الأعوام 2024 و2025 والنصف الأول من عام 2026، والأساس القانوني لكل منها، وعدد القرارات التي تم الطعن بها أو إلغاؤها قضائياً.

وشمل السؤال الاستفسار عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات الأساسية، وما إذا كانت تعتزم مراجعة أي من التشريعات أو الأنظمة أو التعليمات ذات الصلة بالحريات العامة بما ينسجم مع أحكام الدستور الأردني والالتزامات الدولية للمملكة.

كما استفسرت طهبوب عن الخطة الزمنية لمعالجة الفجوات بين النصوص القانونية والتطبيق العملي في هذا المجال، ومؤشرات الأداء التي ستعتمدها الحكومة لقياس التقدم، إضافة إلى ما إذا كانت قد أجرت خلال السنوات الثلاث الماضية تقييماً دورياً لأثر التشريعات والإجراءات التنفيذية على الحريات العامة، ونتائج تلك التقييمات.