التاج الإخباري -

رصد.

أكد عضو غرفة صناعة عمّان المهندس موسى الساكت أن الاتفاق الأردني–الأمريكي، الذي يتضمن خفض الرسوم الجمركية على السلع الأردنية إلى 10%، يمثل خطوة إيجابية، لكنه يعد تصحيحاً لرسوم استثنائية فرضت مؤخراً أكثر من كونه عودة إلى الامتيازات الأصلية لاتفاقية التجارة الحرة.

وأوضح الساكت في منشور له رصدته "التاج الإخباري"، أن معظم الصادرات الأردنية كانت، قبل هذا الاتفاق، تدخل السوق الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة (0%) بموجب اتفاقية التجارة الحرة الأردنية–الأمريكية، التي دخلت حيز التنفيذ بالكامل عام 2010، وذلك شريطة استيفاء قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقية.

وأشار إلى أنه خلال عامي 2025 و2026 فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية إضافية على العديد من الدول، ومنها الأردن، ضمن سياسة الرسوم المتبادلة، حيث وصلت الرسوم المفروضة على الصادرات الأردنية إلى 15% بعد جولات من التفاوض، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تنافسية الصادرات الأردنية، ولا سيما الملابس والأسمدة والكيماويات.

وبيّن الساكت أن الاتفاق الجديد تضمن تخفيض هذه الرسوم من 15% إلى 10% على السلع الأردنية المشمولة بالرسوم الإضافية، موضحاً أن الاتفاق لم يُعد الأردن إلى وضع الإعفاء الكامل من الرسوم (0%)، وإنما خفّض الرسوم الإضافية التي فُرضت في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن أثر الاتفاق سيكون إيجابياً، لكنه سيظل محدوداً، لأنه لا يمثل عودة إلى الامتيازات الأصلية الكاملة التي وفرتها اتفاقية التجارة الحرة، مؤكداً أنه لن يؤدي بمفرده إلى طفرة في الصادرات الأردنية ما لم يترافق مع زيادة الإنتاج، وجذب استثمارات موجهة للتصدير، وتوسيع قاعدة المنتجات الأردنية القادرة على دخول السوق الأمريكية، خاصة أن أكثر من 90% من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة تتركز في قطاع الملابس والمحيكات.