التاج الإخباري -

كشف مصدر مطلع ، الأحد، أن المحاكم الأردنية نظرت في 15 قضية تتعلق بتهمة إفشاء أسرار رسمية حصل عليها المتهمون بحكم وظائفهم أو مراكزهم الرسمية.

وبينت البيانات الإحصائية أن 14 قضية من هذه القضايا ما تزال منظورة أمام الجهات القضائية المختصة، فيما صدر حكم واحد بالبراءة لصالح أحد المتهمين لعدم توافر الدليل القانوني الكافي للإدانة.

وتستند هذه الملاحقات القضائية إلى أحكام المادة (355) من قانون العقوبات الأردني، التي تنص على معاقبة كل من حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأفشاها لمن لا يملك صلاحية الاطلاع عليها، أو لمن لا تتطلب طبيعة عمله ذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

كما يجرم النص القانوني كل من تولى وظيفة رسمية أو خدمة حكومية واحتفظ بحيازته بوثائق سرية أو رسوم أو مخططات دون وجه حق، إضافة إلى تجريم إفشاء أسرار المهنة دون سبب مشروع.

ويشار إلى أن المنظومة التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية تفرض غرامات مالية وعقوبات جنائية على كل من ينشر معلومات أو وثائق مصنفة بالسرية، وذلك بموجب أحكام قانون العقوبات، وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وقانون حماية البيانات الشخصية، بما يهدف إلى الحفاظ على سرية العمل الإداري والمصالح العليا للمؤسسات الحكومية.

 

رؤيا أخبار