التاج الإخباري -

أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن الحكم القضائي الصادر بحق النائب حسن الرياطي صدر بتاريخ 9 تموز 2026، أي قبل عودة الحصانة النيابية للنائب، موضحًا التبعات الدستورية والقانونية المترتبة على هذا الحكم.

وأوضح نصراوين أن مسار القضية بدأ بتجميد عضوية النائب لمدة عامين من قبل مجلس النواب، قبل أن تنتهي عضويته بشكل كامل نتيجة للمسار القضائي، وذلك بعد لجوء الطرف الآخر في المشاجرة، وهو نائب سابق، إلى القضاء للمطالبة بحقه.

وأشار إلى أن الدستور يشترط لاستمرار عضوية النائب في مجلس النواب ألا يكون محكومًا بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة، مبينًا أن هذا الشرط يعد من متطلبات الأهلية الأدبية اللازمة للترشح والاستمرار في العضوية طوال الدورة البرلمانية.

وفيما يتعلق بالتكييف القانوني للعقوبة، أوضح نصراوين أن القانون ينص على أن "كل اعتداء على رئيس الوزراء أو الوزير أو عضو في مجلس الأمة يعاقب عليه بالحبس لمدة سنتين"، مؤكدًا أن هذا النص هو الأقرب للحالة التي تمت بموجبها معاقبة النائب الرياطي.

وأضاف أن القرار القضائي صدر في 9 تموز 2026، أي قبل عودة الحصانة النيابية وقبل اتخاذ أي إجراء جزائي، فيما عقد مجلس النواب جلسة لاحقًا بتاريخ 12 تموز 2026.

وحول آلية ملء المقعد الشاغر، بين نصراوين أن الهيئة المستقلة للانتخاب تنتظر إشعارًا رسميًا من مجلس النواب يفيد بشغور المقعد، وبعد ذلك يتم تطبيق أحكام قانون الانتخاب، بحيث يحل تلقائيًا مكان النائب الذي فقد عضويته المرشح الذي يليه في عدد الأصوات ضمن القائمة الانتخابية ذاتها.

واختتم نصراوين حديثه بالتأكيد على أهمية تشديد الرقابة على سلوك أعضاء مجلس النواب، مشددًا على ضرورة أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها السياسية والقانونية تجاه أعضائها الذين يفقدون مقاعدهم نتيجة قرارات الفصل أو الأحكام القضائية.