التاج الإخباري -

وجهت المفوضية الأوروبية، الجمعة، اتهامات إلى شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك وإنستغرام بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتكنولوجيا، بسبب خصائص قالت الجهات التنظيمية إنها صُممت لإبقاء المستخدمين متصلين بالمنصات لأطول فترة ممكنة.

وطالبت المفوضية ميتا بإجراء تعديلات على ميزات مثل التشغيل التلقائي للمحتوى والتمرير اللانهائي، محذرة من إمكانية فرض غرامات على الشركة إذا لم تمتثل.

وجاءت النتائج الأولية عقب تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يلزم المنصات الإلكترونية الكبرى باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار.

وقالت المفوضية الأوروبية إن ميتا لم تقيّم بشكل كافٍ المخاطر الإدمانية الناتجة عن أنظمة التوصية شديدة التخصيص وميزات التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي، التي توفر للمستخدمين تدفقاً مستمراً من المحتوى وتشجعهم على البقاء لفترات أطول.

وأضافت أن خاصيتي مقاطع الفيديو القصيرة والقصص على فيسبوك وإنستغرام قد تسهمان في الاستخدام المفرط أو القهري للمنصتين.

وانتقدت المفوضية الإجراءات التي اتخذتها ميتا للحد من هذه المخاطر، معتبرة أن أدوات إدارة الوقت يمكن تجاوزها بسهولة، بينما تحتاج أدوات الرقابة الأبوية إلى وقت وجهد ومعرفة تقنية لاستخدامها بفاعلية.

وطالبت المفوضية ميتا بتعطيل ميزات مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي بشكل افتراضي، وإدخال فترات توقف فعالة للحد من وقت استخدام الشاشات، إلى جانب جعل نظام التوصيات أقل تركيزاً على زيادة التفاعل والمشاركة.

من جانبها، قالت ميتا إنها تختلف مع النتائج الأولية، مؤكدة أنها اتخذت خطوات مهمة لحماية المراهقين، وأشارت إلى إطلاق حسابات للمراهقين توفر حماية تلقائية لهم وتمنح الآباء مزيداً من التحكم، بما في ذلك إمكانية حظر الوصول إلى إنستغرام خلال الليل وتحديد وقت استخدام يومي لا يتجاوز 15 دقيقة.

وأكدت ميتا أنها ستواصل التعاون بشكل بناء مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونن إن اعتراض المفوضية يتمثل في أن هذا التصميم يسبب درجة عالية من الإدمان، مشيرة إلى أن الخطوة المقبلة تتمثل إما بتعديل ميتا تصميم منصاتها أو مواجهة قرار بعدم الامتثال للقواعد.

وتواجه ميتا خطر فرض غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية إذا ثبت انتهاكها للقواعد الأوروبية، فيما تمتلك الشركة حق الرد على الاتهامات قبل صدور القرار النهائي من المفوضية خلال الأشهر المقبلة.