التاج الإخباري -

أوضحت وزارة الاستثمار، الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله بشأن تعثر مشروع استثماري صناعي والعدول عن نقل ثلاثة مصانع من إحدى الدول العربية إلى المملكة.

وقالت الوزارة إنه وبعد التواصل بشكل مباشر مع مصدر الخبر الذي تحدث عبر إحدى الإذاعات المحلية، أكد أن الواقعة المشار إليها تعود إلى ما قبل أكثر من 13 عاماً، أي قبل إنشاء وزارة الاستثمار.

وأضافت أنه عند طلب بيانات المستثمر الأصلي بهدف التواصل معه والتحقق من تفاصيل الواقعة بشكل مباشر، امتنع مصدر الخبر عن تزويد الوزارة باسمه أو بأي معلومات تمكّنها من التواصل معه.

وبينت الوزارة، وفق المعلومات التي قدمها مصدر الخبر، أن الموقع المشار إليه يقع خارج حدود التنظيم وعلى أرض مملوكة للمستثمر، وكان يعتزم إقامة مشروع عليها إلى جانب منشأة خاصة لاستخدامه الشخصي، ما كان يستوجب توفير خدمات البنية التحتية اللازمة للموقع وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة في ذلك الوقت.

وأكدت الوزارة أن متطلبات تنفيذ أي مشروع استثماري ترتبط بطبيعة المشروع وموقعه وتصنيفه التنظيمي، وفق التشريعات والأنظمة التي تنظم استعمالات الأراضي ومتطلبات التخطيط العمراني، بما يضمن حسن تنظيم المناطق وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن المملكة تضم 20 مدينة صناعية وتنموية موزعة في مختلف المحافظات، توفر بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية واستثمارية وفق أفضل المعايير، وتمتلك جاهزية عالية لاستقبال مختلف المشاريع.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه المدن أسهمت في استقطاب استثمارات محلية وأجنبية كبرى في القطاعات الصناعية المختلفة، وإقامة مصانع ومنشآت إنتاجية عززت الصادرات الوطنية، حيث تضم 1676 منشأة اقتصادية وصناعية باستثمارات تجاوزت 6.9 مليار دينار، وأسهمت في توفير أكثر من 127 ألف فرصة عمل.

وبينت الوزارة أنها عملت على تطوير وتصنيف المدن الصناعية والتنموية وفق المزايا التنافسية لكل منطقة جغرافية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية والصناعية المستهدفة، بما يعزز كفاءتها ويحقق التكامل بينها.

وأضافت أن هذه المدن واصلت تسجيل مؤشرات إيجابية في الأداء الاستثماري، حيث بلغ معدل نمو حجم الاستثمار فيها خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 18.79%، بما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية والثقة المتزايدة بالاقتصاد الوطني.

وأكدت الوزارة حرصها على متابعة جميع المستثمرين والتواصل معهم لمعالجة أي تحديات قد تواجه مشاريعهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وضمن الأطر القانونية والتنظيمية، مشيرة إلى أن هذا النهج أسهم في تسهيل العديد من الاستثمارات وتمكينها من تجاوز التحديات واستكمال إجراءاتها والانتقال إلى مراحل التنفيذ والإنتاج.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة أقرت خلال الفترة الماضية حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار، شملت تبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات، وإطلاق المنصة الاستثمارية الإلكترونية، وتطوير خدمات النافذة الاستثمارية، بما يعزز تجربة المستثمر ويرفع تنافسية البيئة الاستثمارية وقدرة المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.