التاج الإخباري -

كشفت وزارة الداخلية عن إحصائيات للواقع الجرمي في الأردن، رداً على سؤال نيابي وجهته النائب ديمة طهبوب للحكومة.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مديرية الأمن العام أن إجمالي عدد القضايا الجرمية المرتكبة في المملكة سجل تذبذباً خلال السنوات الخمس الأخيرة، بواقع 20,991 قضية خلال عام 2021، و22,895 قضية خلال 2022، و22,784 قضية خلال 2023، إضافة إلى 23,982 قضية عام 2024، و23,021 قضية عام 2025.

وبينت الإحصائيات أن معدلات جرائم الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان تراوحت بين 1087 قضية في عام 2021، ووصلت إلى ذروتها بـ1352 قضية في 2024، قبل أن تنخفض إلى 1266 قضية في 2025.

وتعد جريمة "الإيذاء البليغ" الأكثر تكراراً، حيث ارتفعت من 657 قضية عام 2021 إلى 849 قضية في 2025.

وسجلت قضايا "الشروع بالقتل" 275 قضية في 2025، كما سجلت قضايا "القتل العمد" و"القتل القصد" 41 قضية لكل منهما في عام 2025.

وأشارت الإحصائيات إلى أن الجرائم التي تقع على الأموال تعد الأكثر عدداً وتأثيراً في المجموع العام للقضايا في الأردن، إذ سجلت "السرقة الجنحوية" 8080 قضية عام 2025، و"السرقة الجنائية" 2751 قضية، كما سجلت قضايا "الاحتيال" 3904 قضايا عام 2025، مقارنة بـ3552 قضية في 2021.

وبينت أن قضايا "تزييف النقد" شهدت تذبذباً ملحوظاً، حيث بلغت 113 قضية في 2025، فيما انخفضت قضايا "التزوير الجنائي" إلى 75 قضية في 2025.

كما أظهرت الإحصائيات أن قضايا "المقاومة والاعتداء على الموظفين" سجلت ارتفاعاً مستمراً من 2116 قضية عام 2021 إلى 2752 قضية عام 2025، فيما استقرت قضايا "الرشوة" عند 71 قضية في عام 2025.

وكشفت أن جريمة "هتك العرض" تصدرت الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة بـ918 قضية في 2025، فيما سجلت قضايا "الخطف" 173 قضية، وقضايا "الزنا" 171 قضية في عام 2025.

وبينت أن قضية "إطلاق العيارات النارية" تعد من أبرز الجرائم التي تشكل خطراً على السلامة العامة، حيث سجلت 1632 قضية عام 2025.

أما قضايا المخدرات فسجلت ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت في عام 2025 نحو 22,031 قضية مقارنة بـ19,122 قضية في عام 2021، وتوزعت بين 6311 قضية اتجار وترويج، و15,720 قضية تعاطٍ.

أما بخصوص الدراسات الحكومية الوقائية، فقد بينت وزارة الداخلية في ردها أنها نفذت سلسلة من الدراسات التحليلية لمعالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للجريمة، من خلال دراسة إطلاق العيارات النارية، ودراسة العنف المجتمعي (2023-2025)، ودراسة الأنماط المكانية لجرائم الأحداث، ودراسة سرقة المركبات، ودراسة الانتحار التام.

وأكدت النائب ديمة طهبوب أن تصاعد الجريمة يدق ناقوس الخطر ويبين أن السياسات الوقائية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية لم تؤتِ أكلها بعد.

وأضافت أن الأمان على النفس والمال والعرض هو الأساس للحياة الكريمة وتقدم الدول، وأن لدى الأردن القدرة على محاربة الجريمة ووأدها قبل انتشارها بالموازنة بين التربية وتوفير سبل الحياة الكريمة والعقاب والتأهيل.