التاج الإخباري -

أكدت نقابة الفنانين الأردنيين أن قرارات شطب عضوية عدد من الفنانين جاءت تطبيقًا لأحكام المادة (8/د) من قانون نقابة الفنانين الأردنيين رقم (9) لسنة 1997 وتعديلاته، وبعد تحقق الشروط المنصوص عليها في القانون، مشددة على أن جميع الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الشهرة أو المكانة الفنية أو طبيعة المهنة.

وقالت النقابة إن القرارات لم تستهدف أسماءً معروفة أو فئات محددة، مبينة أن القانون لا يفرق بين ممثل أو مطرب أو ملحن أو عازف أو تقني أو أي مهنة فنية أخرى، وأن قرارات الشطب السابقة والحالية شملت فنانين محترفين في مختلف التخصصات، مؤكدة أن المعيار الوحيد هو الالتزام بأحكام القانون.

وأوضحت أن الجدل الذي أثير حول القائمة الأخيرة يعود إلى وجود أسماء تحظى بحضور إعلامي، لافتة إلى أن هذه ليست أول قائمة يصدرها مجلس النقابة، وأن قوائم أخرى ستصدر وفق الآلية المعتمدة، والتي بدأت بالأعضاء الذين ترتبت عليهم أعلى الذمم المالية ثم الأقل فالأقل، وصولًا إلى جميع الأعضاء الذين تنطبق عليهم الأحكام القانونية.

وأكدت النقابة أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي حفاظًا على مصالح جميع الأعضاء واستدامة صناديق التقاعد والتأمين الصحي والخدمات النقابية، باعتبار أن الاشتراكات والالتزامات المالية تمثل مصدرًا أساسيًا لاستمرار هذه الخدمات، وأن عدم الوفاء بها يؤثر في حقوق الأعضاء الملتزمين.

وأضافت أن القرارات سبقتها أشهر من المخاطبات الرسمية والإنذارات وإتاحة الفرص والمهل اللازمة لتصويب الأوضاع المالية، إلا أن عددًا من الأعضاء لم يستكمل الإجراءات المطلوبة، ما استوجب تطبيق أحكام القانون بعد استنفاد الوسائل الإدارية المتاحة.

وشددت النقابة على أن مجلسها ملزم بتطبيق أحكام القانون والأنظمة النافذة، ولا يملك تعطيل النصوص القانونية أو تعليق تنفيذها متى توافرت شروط تطبيقها، مؤكدة أن المساواة بين الأعضاء تقتضي تطبيق الأحكام القانونية على الجميع دون استثناء.

ورأت النقابة أن العدالة لا تتحقق إلا إذا طُبق القانون على الجميع بالمعيار نفسه، مشيرة إلى أن استثناء أي عضو بسبب شهرته أو مكانته الفنية يفقد النصوص القانونية قيمتها، كما أكدت أن التجارب النقابية في العديد من الدول العربية تعكس التزام الفنانين بسداد التزاماتهم النقابية احترامًا لمؤسساتهم.

وفيما يتعلق بالفنانين الشباب، أكدت النقابة أن لديها عشرات طلبات الانتساب لفنانين شباب وأكاديميين ومبدعين في مختلف التخصصات، وأن الحفاظ على الاستقرار المالي والإداري للنقابة يضمن قدرتها على استقبال هذه الطاقات وتقديم الخدمات لجميع الأعضاء.

وأشارت إلى أن باب النقابة لا يغلق أمام أي فنان، وأن من يجيز له القانون إعادة الانتساب أو تصويب وضعه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، سيكون مرحبًا به متى استوفى متطلبات العضوية والتزم بأحكام القانون.

كما أكدت النقابة أن حق الاعتراض على قرارات شطب العضوية مكفول دستوريًا، وأنها ستلتزم بما يصدر عن القضاء باعتباره المرجع المختص في الفصل بأي نزاع قانوني.

وختمت النقابة بالتأكيد أن رسالتها الأساسية هي حماية المهنة، وصون حقوق جميع أعضائها، والمحافظة على استدامة مؤسساتها وصناديقها المالية، وأن مجلس النقابة سيواصل أداء مسؤولياته وفق أحكام القانون بما يحقق العدالة والمساواة ويحفظ حقوق جميع الأعضاء.