ما الذي يجب معرفته عن الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة؟
التاج الإخباري -
وفاء صبيح.خبير قانوني لـ "التاج": البرلمان يمارس صلاحياته الدستورية كاملة خلال الدورة الاستثنائية
قال أستاذ القانون الدستوري د. ليث نصراوين إن الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة هي الدورة التي يعقدها المجلس خلال الفترة الواقعة بين انتهاء دورة عادية وبدء الدورة العادية التي تليها، وذلك بناءً على إرادة ملكية سامية تصدر وفقاً لأحكام المادة (82) من الدستور.
وأوضح نصراوين ردا على استفسارات "التاج الإخباري" أن هذه الدورة تختلف عن الدورتين العادية وغير العادية في عدد من الجوانب، إذ لا يُشترط لافتتاحها إلقاء خطبة العرش، كما لا يترتب على انعقادها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب أو أعضاء المكتب الدائم واللجان النيابية.
وبيّن أن الدورة الاستثنائية تنعقد في حالتين: الأولى إذا رأى الملك وجود ضرورة تستدعي دعوة مجلس الأمة للانعقاد، والثانية بناءً على طلب يقدم من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بعريضة موقعة تتضمن الموضوعات المطلوب بحثها، وفي كلتا الحالتين تصدر إرادة ملكية سامية تحدد موضوعات الدورة.
وأضاف نصراوين أن هذه الدورة سُميت بـ "الاستثنائية" لأن اختصاص مجلس الأمة في المجال التشريعي يكون مقيداً بالموضوعات الواردة في الإرادة الملكية السامية التي دُعي على أساسها للاجتماع، ولا يجوز مناقشة أي مشروع قانون أو موضوع خارج نطاقها، إلا إذا صدرت إرادة ملكية بإضافة موضوعات جديدة.
وأشار إلى أن مجلس الأمة يمارس خلال الدورة الاستثنائية جميع صلاحياته الدستورية في مناقشة وإقرار أو رفض مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله، تماماً كما في الدورة العادية.
ولفت إلى أن الدستور لا يحدد مدة زمنية للدورة الاستثنائية، إلا أنه يجب فضها قبل بدء الدورة العادية في الأول من تشرين الأول من كل عام، ما لم تصدر إرادة ملكية بإرجاء الدورة العادية وفقاً للمادة (78) من الدستور، كما يجوز فضها بإرادة ملكية بعد الانتهاء من إنجاز الموضوعات المدرجة.
يشار إلى أن الإرادة الملكية السامية صدرت أمس بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من الأحد 12 تموز 2026، وذلك لإقرار مشروعات القوانين التالية:
- مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
- مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.
- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
- مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.
- مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.
- مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
الرجاء الانتظار ...