التاج الإخباري -

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، استمرار مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط "E1" الاستيطاني وخطط التهجير القسري لتجمع "الخان الأحمر" البدوي شرق القدس المحتلة.

وأكد رؤساء المنظمات الثلاث، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، رفضهم لهذه الإجراءات، معتبرين أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددوا التأكيد على رفض انتهاك إسرائيل الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني من خلال تطبيق نظام الفصل العنصري القائم على التمييز على أساس العرق والدين، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ خطوات فاعلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع سياسات الاحتلال القائمة على الضم والتهجير والحصار والاستيطان الاستعماري، باعتبارها تطهيراً عرقياً وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وبما يهدد فرص تحقيق السلام القائم على حل الدولتين.

وأكدوا أن هذه المخططات والإجراءات تشكل اعتداءً مباشراً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعرب رؤساء المنظمات الثلاث عن رفضهم وإدانتهم للإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال ضد المنظمات غير الحكومية الدولية، بما في ذلك سن قوانين ضدها، ورفض تسجيلها، وتجريم أنشطتها، ومصادرة ممتلكاتها، واستهداف موظفيها، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدوا الدور الحيوي للمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وعلى رأسها وكالة الأونروا، باعتبارها جزءاً أساسياً من الاستجابة الإنسانية وشريكاً رئيسياً في تقديم خدمات الإغاثة والتعافي المبكر والتنمية وإعادة الإعمار.

وطالب رؤساء المنظمات الثلاث سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، والالتزام بحماية موظفي وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية والإنسانية والطبية والإعلامية ومنشآتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف احتجاز الموارد المالية المستحقة لدولة فلسطين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن أموال الضرائب المحتجزة، بما يمكّن الحكومة الفلسطينية من أداء مهامها وواجباتها وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.